متابعة يحيى بالي
أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة فاس بيانا تضامنيا مع أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس وذلك للتنديد بالوضع الشاد الذي تعيشه المدرسة مند مدة والذي يتجلى في تغييب الهياكل والاستحواذ على إصدار القرارات والتلكؤ في تنفيذ المطلوب داخليا للرفع من تنافسيتها وجودتها ضمن مجموع المؤسسات التابعة للجامعة حسب نص البيان.
وندد المكتب النقابي عبر نفس البيان بما وصفه بالسلوكات الماضوية الممارسة من طرف مدير المؤسسة اتجاه الأساتذة والتي تتلخص حسب ذات البلاغ في الترويج لافتراءات وأكاذيب رغم تغير الوضع والمناخ العام سواء بالمنظومة التربوية والأكاديمية أو بالوضع الحقوقي.
وندد البيان أيضا بما وصفه برفض الإدارة تسليم وصولات الإيداع بمكتب الضبط داخل المؤسسة وبطريقة التعامل مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم عبر التشويش على جموعاته المحلية ومحاولة نسفها والتضييق على المكتب وعمله، كما شجب البيان لما وصفه بطريقة تعامل مدير المؤسسة في صرف مستحقات الأساتذة العرضيين وتخفيض ساعات تعويضهم الإضافية المنجزة ورفضه استقبالهم ضدا على القانون المنظم للتعويضات كما هو منصوص عليه في هذا الباب بناء على ما اتفق عليه المكتب الجهوي للنقابة سابقا مع رئيس الجامعة حسب ذات البيان.
واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عبر نفس البيان لرفض مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لمناقشة ميزانية التكوين المستمر لكل مسلك خلال اجتماع خلية التكوين ودعوته لمنسقي مسالك التكوين المستمر للحضور فرديا لمكتبه قصد مناقشة الميزانية.
وشدد الفرع الجهوي للنقابة على التضامن المطلق مع زميلهم المستقيل من مهامه كرئيس للشعبة احتجاجا لما وصفوه بطبيعة التعامل والتحايل القانوني.
وجاء في البيان التضامني أنه وأمام هذه الوضعية اللاقانونية فإن أعضاء مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس يشجبون ممارسات مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ويعلنون تضامنهم اللامشروط مع أساتذة المؤسسة في دفاعهم عن الحقوق المضمونة قانونيا أمام ما وصفوه بمحاولة تغول الإدارة وأكد نفس البيان على دعم المكتب الجهوي للنقابة لما أسماه مختلف الخطوات النضالية التي سيقررها الجمع العام المزمع تنظيمه في القريب العاجل وأكد الفرع النقابي على طره لهذا الملف ضمن أولويات الحوار مع رئاسة الجامعة.
