المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم.. الأعمال التخريبية للبوليساريو في الكراكرات خرق للقانون الدولي

اعتبرت  المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الاعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا ودول افريقية   شكلا من اشكالا  عرقلة حرية التجارة الدولية وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار ان مبدأ حرية التجارة  الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي. وان خرقه تترتب عنه المسؤولية الدولية. 

كما اعتبرت في بلاغ صادرعنها  اثر انعقاد مجلسها الاداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة،  تدمير جبهة البوليساريو  الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام باعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح اعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الامن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه بل وفي اثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة  لها .

المحكمة اعتبرت كذلك ان رد فعل المغرب لوضع حد للاعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات عمل مشروع ويجد سنده في   المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص  على انه ليس فى ميثاق الامم المتحدة ما ينقص حق الدول ، فى الدفاع عن نفسها  إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى. 

وبحسب بلاغ  المحكمة فان رد المغرب  جاء كذلك  بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد ابلاغ جلالة الملك الامين العام للامم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتاكيد جلالته على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة .

وهذه الاجراءات التي قام  بها المغرب تؤكد بحسب المحكمة تقيده  بالتدابير التي اوصت بها   المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة باشعار مجلس الامن  بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد اي عدوان عليها.  

المحكمة اعتبرت  رد المغرب الدقيق ممارسة  لحق من  حقوق الدول في الدفاع في اطار الشرعية الدولية  واكدت دعمها  للحق في الدول في ضمان   حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الافراد والبضائع. 

المحكمة ختمت بلاغها  بدعوة  جبهة البوليساريو والاطراف الداعمة لها بالتقيد بالشرعية الدولية وبالابتعاد عن كل ما من شانه اشعال فتيل التوتر في المنطقة ، مؤكدة  بان ما قام به المغرب  لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه لاتفاق اطلاق الذي كان برعاية من الامم المتحدة ووفقا للقرار 690 لمجلس الامن .