عبدالعالي الطاهري – دنا بريس
قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام ثلاث مصحات خاصة بالمغرب، إعادة تكاليف المصاريف الاستشفائية الخاصة بكورونا، كون المبالغ المحصل عليها لا تستند إلى أي سند قانوني، وذلك لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر.
القرار جاء خلال اجتماع الوكالة، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020، بمقر اللجنة الدائمة للتتبع المنبثقة عن الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، الذي يأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة يوم الأربعاء 11 نونبر 2020.
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
وأعلن المدير العام أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدى في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات.
وأشار المتحدث ذاته، إلى اعتماد سيناريو للتكفل يهدف إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.