عقدت مؤسسة دار المناخ المتوسطية يوم الخميس 21 يناير2021 ، التي يشغل فيها الدكتور عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر منصب الرئيس، جمعها العام الاستثنائي عبر تقنية المناظرة المرئية بمشاركة حوالي 20 خبيرا.
وقد شكل هذا الجمع العام الاستثنائي، الذي شارك فيه متدخلون يمثلون أعضاء من مكتب دار المناخ المتوسطية ،ومؤسسات حكومية ،وجماعات ترابية،و منظمات حكومية ،و خبراء في مجال البيئة، فرصة لمناقشة الأنشطة والتقارير المالية الخاصة بالمؤسسة خلال الفترة 2018-2020، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية المتعلقة بأفق 2030، وخطة العمل المتعلقة بالفترة 2021-2023.
وقد تم اعتماد النظام الأساسي الجديد للمؤسسة لضمان امتثاله للتشريعات الوطنية المعمول بها، مع أخد مقومات الاستراتيجية الجديدة التي حددتها الدراسة المنجزة من طرف مؤسسة دار المناخ المتوسطية بعين الاعتبار.
وبهذه المناسبة تجدر الإشارة إلى أن الخطة الإستراتيجية المعتمدة، هي نتاج النهج التشاركي بين جميع الشركاء والفاعلين من اجل تحديد موقع ومدى تأثير دار المناخ المتوسطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والمهام العملية ، وكذا التحديات ذات الأولوية للمنطقة. ويهدف هذا الإجراء إلى خطط التنمية المستدامة التي تقودها الجماعات الترابية، ضمن إطار تشاركي ومتكامل، لاسيما وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، وهي بذلك تشكل تحديًا كبيرا من حيث الأساليب المرنة المطروحة التي تتناول قضايا التكيف والتخفيف من إشكالية المناخ.
وللتذكير ، فقد تم إنشاء مؤسسة دار المناخ المتوسطية في فبراير سنة 2018 ، وفقًا لتوصيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب)، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة. وهي جمعية غير ربحية، الغرض منها هو خلق الإطار القانوني لتأسيس دار المناخ المتوسطية التي مقرها طنجة.
هذا وتسعى دار المناخ المتوسطية إلى أن تكون أداة دعم عملية وفاعلة لإطلاع صانعي القرار بحوض المتوسط على القضايا الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتعزيز قوة تحرك الجماعات الترابية في مجال التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتقديم المواكبة في تفعيل أجندات التغيرات المناخية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية والترابية، وتشجيع الشراكات والتشبيك بحوض المتوسط وعمقه الإفريقي، وإعلاء صوت المتوسط على صعيد المحافل الدولية. وهي بذلك تأخذ على عاتقها الالتزامات التالية:
- توعية صناع القرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، عبر المشاركة في المفاوضات والمناظرات المناخية .
-تعزيز عمل الجماعات الترابية في كل ما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعمها في تفعيل أجندات مناخية (على الصعيد العالمي، والجهوي، والوطني والإقليمي). - تعزيز الشراكات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعمقها الأفريقي.
- تعزيز قدرات عمل الجماعات الترابية والجهات الفاعلة غير الحكومية ، للحصول على الوسائل اللازمة لعملهم المناخي.
- تعزيز حس المبادرة وتنفيذ المشاريع والإجراءات في مجال مكافحة آثار التغير المناخي.