النقابة الوطنية للإسكان- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.. تطالب بالمناصفة والوزيرة نزهة بوشارب تتفاعل إيجابيا
على إثر السؤالين الكتابي والشفوي للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وبحضور الأخوين المستشارين مبارك الصادي عبد الحق حيسان، عقدت لجنة منتدبة من المكتب الوطني مكونة الأخ العلمي الحروني الكاتب الوطني والأخوين مروان عمراتي ومحمد الكعبي عن فرع المصالح المركزية للاسكان وسياسة المدينة لقاءا مع السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة مرفوقين بالسيد رئيس الديوان وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بمقر الوزارة. وقد مر اللقاء في جو جد إيجابي سادته الصراحة والمسؤولية، عرض المكتب الوطني خلاله النقاط المطلبية ذات الصبغة الاستعجالية لشغيلة القطاع. وجدد المكتب الوطني :
مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان استمراريته ودوريته وانشاء لجنة لتتبع نتائجه ولجنة لحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية،
مطالبته بضمان حرية الانتماء النقابي والممارسة النقابية ورفع الظلم والحيف والمضايقات التي تعرض ويتعرض اليها المسؤولون النقابيون الكونفدراليون نتيجة شطط وتسعف بعض المسؤولين بكل من المصالح المركزية والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالراشدية،
تجديد المطالبة بنظام أساسي موحد، منصف وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية وبحل عاجل وجذري لمعضلة التقاعد التكميلي بالوكالات وتفعيل اتفاق الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على المهندسين والمهندسين المعماريين بالوكالات،
بخصوص ملف العمل الاجتماعي بالوزارة، وبعد ترحيبه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم لمؤسسة الإعمال الاجتماعية للوزارة وتثمينه للمجهود الكبير الذي قامت به السيدة الوزيرة في هذا الإطار، وتأكيد المكتب الوطني على مضامين بلاغه بتاريخ 08 فبراير 2021، جدد مطالبته بالإبقاء على جمعيات الأعمال الاجتماعية بكل من المصالح المركزية للوزارة وبالوكالات الحضرية وشركات العمران كإطارات مدنية للقرب وكقوة استشارية واقتراحية في الشأن الاجتماعي،
الهيكل التنظيمي للوزارة: جدد المكتب الوطني تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص الهيكل التنظيمي الموحد ( بكسر الحاء) للوزارة والمبني على أساس التراكم وتطور الوزارة، وطالب بإعمال هيكل تنظيمي وظيفي يتوافق مع سياسة اللامركزية التي قررتها الدولة. وطالب بفتح الحوار حول هذا الموضوع،
المطالبة بإعادة تفعيل مكسب سكن الموظفين والمستخدمين لضمان استفادة باقي شغيلة القطاع بشروط تفضيلية حقيقية ومباشرة العمل لاستكمال بناء نادي الوزارة بتامسنا كفضاء اجتماعي وثقافي حيوي واستئناف الأشغال المتوقفة بالمشروع،
المطالبة بالرفع عن التعويضات عن المهام وعن المردودية ودمقرطة توزيعها وببرمجة الامتحانات المهنية لسنة 2021 وبرمجة اجتماعات اللجان الثنائية لترقية المتوفرين على شروط الترقية،
المطالبة بالتوقيع العاجل على قرارات نتائج الترقية الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020 ،
المطالبة بتوجيه كافة التوظيفات الجديدة بالوزارة للمصالح الخارجية التي تعاني من خصاص كبير، وبتوفير وسائل العمل بالمفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية ولفت الانتباه الى التأخر الكبير في تفويض ميزانيات تسييرها كما وقع سنة 2020 والمطالبة بالإسراع في تفويض الاعتمادات المالية السنوية برسم سنة 2021 قبل نهاية شهر مارس.
وفي معرض تفاعلها مع النقط المطلبية المستعجلة، نوهت السيدة الوزيرة بالمجهودات التي بدلتها الكونفدرالية في القضايا ذات الصبغة الاجتماعية، وطلبت من المكتب الوطني الكونفدرالي بموافاتها بمقترحات الاوراش الكبرة ذات الاولوية للاشتغال عليها وفق الامكانيات. وعبرت السيدة الوزيرة عن الالتزام بضمان الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي بالوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد دراسة ومعالجة الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب الأولويات وأن الوزارة منكبة حاليا على:
- ملف سكن الموظفين ولاسيما مشروع الوفاق بتمارة الذي يعرف تقدما هاما سيتم اطلاع الشغيلة بالجديد خلال الاسابيع القادمة،
- العمل الحثيث على إخراج نادي الوزارة بتامسنا،
- التفكير في امكانيات معالجة التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية علما أن إنجاز مؤسسة الاعمال الاجتماعية تتيح امكانية لحل هذا المشكل. وأن النظام الاساسي للوكالات يحتاج لتظافر الجهود لتحقيقه.
كما أعطت السيدة الوزيرة تعليماتها من أجل:
تسوية عاجلة للمشاكل المترتبة عن الحيف الذي طال المسؤولين النقابيين بقطاع الاسكان وسياسة المدينة بكل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام والمفتشية العامة والمديرية الجهوية بالراشدية،
رفع نتائج الترقية الداخلية للموظفين للتوقيع على القرارات بشأنها،
توجيه التوظيف أساسا بالمصالح الخارجية للوزارة، والعمل على صرف ميزانيات تسييرها برسم 2021 في أقرب وقت.
وختاما، وبعد شكر المكتب الوطني والمستشارين السيدة الوزيرة على حسن الاستقبال والاهتمام وعلى تفاعلها الايجابي مع المطالب المستعجلة، عبر المكتب الوطني عن استعداده للتعاون من أجل تجاوز كل المعيقات، وطالب باعتبار العيد الاممي للمرأة 8 مارس 2021، فرصة لتعزيز المناصفة في كل المجالات بالوزارة وبإنصاف نساء القطاع ورفع الحيف الذي يطالهن وتحفيزهن كعرفان على دورهن في النهوض بالقطاع.
