WeCreativez WhatsApp Support
فريق دنا بريس رهن إشارتكم، اتصلوا بنا
كيف يمكنني المساعدة؟
الخبر اليقين

المكتب الوطني واللجنة الإدارية أمام مسؤولية تاريخية

- الإعلانات -

د.عبد الحق غريب

مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين المتوافق عليه بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي قدمه هذا الأخير على أنظار اللجنة الإدارية يوم 21 فبراير 2021، يطرح أكثر من علامة استفهام.
لماذا؟

لأن مشروع النظام الأساسي الجديد هذا يُفترض أن يكون منسجما مع توصيات وقرارات المؤتمرات الأخيرة للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأن يكون عند طموح وتطلعات وانتظارات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين… يُفترض أن يعالج ويصحح عِلل وهفوات ونواقص نظام 97 وأن يكون متقدما ومنصفا ومحفزا، ولو بشكل محتشم..

للأسف الشديد، يُلاحظ أن مكتبنا الوطني، وبعد 35 اجتماعا له و6 اجتماعات بينه وبين الوزارة و24 اجتماعا للجن المشتركة بينهما، اشتغل كل هذه المدة واستنزف كل هذا الوقت من أجل أن يأتينا بوثيقة تتلائم ومقتضيات القانون الإطار 17.51… وثيقة مجحفة في حق الأساتذة الباحثين وتعتبر هدية على طبق من ذهب للوزير أمزازي.

من اطلع على مشروع النظام الجديد، لا بد أن يلاحظ أنه باستثناء التعديل المتعلق بالانتقال من 3 أُطر إلى إطارين (المنسجمة مع توصية/قرار المؤتمرات الأخيرة..)، يمكن القول أن كل التعديلات التي همّت مواد نظام 97 هي مستوحاة من القانون الإطار 17. 51 المشؤوم والخطير (التعاقد، مستخدم، التعليم عن بعد…).

الخلاصة/الحقيقة :
1- مشروع النظام الأساسي الجديد لم يأتِ ليُنصف الأستاذ الباحث ويعيد له مكانته الإعتبارية، بل جاء ليرضي الوزير أمزازي ويتلاءم مع القانون الإطار 17.51؛
2- مشروع النظام الأساسي الجديد يُفسر لماذا لم يعبر المكتب الوطني عن موقفه الرافض للقانون الإطار 17.51، على غرار باقي النقابات التقدمية، ولماذا يعتمده مرجعا له في بلاغاته.

الآن، خوفنا من تمرير هذا المشروع الذي سيحول الأستاذ الباحث إلى مستخدم وبالتالي وأد الجامعة العمومية مقابل الحديث عن الزيادة في الأجور.

والحل، هو رفض مشروع النظام الأساسي الجديد جملة وتفصيلا وتسطير خطة نضالية تصعيدية من أجل إصلاح شمولي جوهري.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.