نادية الصبار – دنا بريس
تستنكر الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية الطريقة التي تم بها تدبير ملف الترقيات بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، مع تحفظ المديرية عن نشر أسماء المقيدين في لوائح الترقي للاطلاع عليها من طرف المعنيين في إطار تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة.
سبق لحبيب كروم منتخب وعضو رسمي باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أن نبه قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لعدم قانونية اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بعد صدور القانون 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية والتقنية الصحية المشتركة بين الوزارات.
هذا وبحسب بلاغ توصلت به جريدتنا دنا بريس، فقد طالبت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مدير المركز بتعيين لجنة ثلاتية والإعلان عن أعضائها بالجريدة الرسمية للتداول في ملفات الترقية، كما قامت بذلك مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة.
كما يستنكر حبيب كروم رفض المديرية رفضا قاطعا نشر أسماء المقيدين في لوائح الترقي للاطلاع عليها من طرف المعنيين، وذلك في إطار تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة من جهة واستدراك الأخطاء المحتملة من جهة أخرى.
مما أثار عدة تساؤلات حسب ذات البلاغ حول تدبير ملف الترقيات بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، فضلا عن ضربه للحقوق المكتسبة في الحصول على المعلومة.
وبهذا الاختلاف ستظل ملفات الترقيات لهيئة الأطر التمريضية والتقنية الصحية المشتركة بين الوزارات تدبر بنموذجين مختلفين، احدهما يعود إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والنموذج الثاني تحوم حوله شكوك منسوب لقسم الموارد البشرية بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا.
ولكل هاته الأسباب تطالب الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بتدخل وزير الصحة لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا لتقويم الخلل والعمل بمبدأ احترام القوانين والتشريعات المعمول بها.
كما تعلن الجمعية بالمناسبة انها ستسلك كافة السبل المتاحة من اجل نشر لوائح الترقي لسنوات 2017 ، 2018 ، 2019 و 2020 التي تم رفض الافصاح عنها.