نادية الصبار – دنا بريس
بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل خالد الشجاعي، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني القاضي بإيلاء التكوين والتأطير أهمية ملحة، وتنفيذا لقرار مجلس الرفيقات والرفاق، وبالتنسيق مع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، نظم الحزب الإشتراكي الموحد – فرع تمارة، يوم أمس السبت 10 أبريل الجاري، لقاء تواصليا لفائدة الملتحقين الجدد وطالبي العضوية.
جاء اللقاء التواصلي الأول ضمن سلسلة من التكوينات التي ستتعهد مدرسة خالد الشجاعي “شهيد الظلم الاجتماعي”، بتقديمها لرفاق الفرع والأعضاء الجدد لموسم 2020_2021، وذلك في أفق تعميمها على مستوى فروع الحزب.
قدم مهدي معاشي ورقة حول هذه المؤسسة، الغايات والأهداف، وذلك في معرض كلمته الترحيبية. “فمن أجل أطر مسلحة بالفكر النقدي وقادرة على قيادة النضال على كل الواجهات السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية التنويرية، ومن أجل بناء وتدعيم قدرات المناضلات والمناضلين للإشراف على التكوين السياسي المستمر لتعزيز المشاركة في صنع القرار”، ولد هذا المشروع التكويني السياسي، يصرح مهدي معاشي.
ولبلوغ هذه الغايات فقد سطر الساهرون على مدرسة خالد الشجاعي، برنامجا تكوينيا مستمرا، يضم برامج وورشات وتداريب للتأهيل السياسي تحت إشراف خبراء ومختصين وقيادات حزبية، مع إيلاء أهمية قصوى وخاصة للملتحقين الجدد بالحزب وبالشبيبة بغرض التأهيل السياسي والفكري.
أخذ الكلمة الدكتور عبد الواحد حمزة، أستاذ العلوم الاقتصادية ومنسق مدرسة خالد الشجاعي للتكوين السياسي، والذي أشار في كلمته إلى أن المؤسسة ستعمل بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الموحد ووفق توجهاته العامة، وبأنه سيشرف على المؤسسة طاقم من الشبيبة والحزب: الرفيقة صباح بارودي والرفاق مهدي معاشي وطاهر الطاهري ومحمد الرازي وفق هيكلة محددة بإشراف وتنسيق منه؛ أي من د. حمزة عبد الواح شخصيا.
هذا وأشار د.حمزة إلى أن التكوين سيتم على مرحلتين مفتوحتين في الزمن، متتابعتين ومتكاملتين، وهما مرحلة السلك الأساسي، والتي ستتوج بـ”شهادة التكوين الأساسي” في أربعة مجزوءات، ثم مرحلة السلك العالي وستتوج ب،”شهادة التكوين المعمق”، وذلك عبر مشاركة وتنشيط وتأطير ندوات ومحاضرات وتكوينات من طرف طلبة- رفاق- مدرسة التكوين السياسي حول موضوعات راهنة في مجال الفكر والممارسة السياسية الشاملة.
بعد هذا الإطار العام، لم يبخل رجل السياسة وأستاذ علم الاقتصاد بتقديم ورقة عنونها تحت مسمى “مدخل إلى الاقتصاد السياسي”، افتتحها مقتبسا من “عبد القادر برادة” مقولته: ” أهم ما يتطلبه مبحث الاقتصاد السياسي ونقده هو تقييم تبعات وآثار السياسات العمومية على مختلف الشرائح / الطبقات الاجتماعية – الساكنة، وفي النهاية تقييم مدى قدرة نظام سياسي ، بعينه، على تحسين مستوى جودة الحياة والرفاه لدى ساكنة بلد معين، كالمغرب.”
فيما يرى باحثون آخرون على لسان د. عبد الواحد حمزة،أن النظام السياسي المغربي، بالذات، اصبح العقبة لأداء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. ليشير لكتابات د.نجيب أقصبي ومدى اسهامه الكبير لفهم وتحليل الواقع المغربي، والذي لايقيم فصلا فيها بين ما هو سياسي واجتماعي وثقافي وما هو اقتصادي، مع ضرورة راي خاص أو جمعي لاتخاذ أي موقف او قرار سياسي.
حاول د.عبد الواحد حمزة من خلال هذا المدخل ولو بشكل مقتضب، أن يصل بالمتكونين إلى فكرة مفادها أن الاقتصاد ليس مجالا تقنيا بحثا، ولا مجالا معزولا عن السياسة، بما هي حياة مشتركة داخل مجتمع منظم وفي ظل قوانين موحدة تؤطرهم.
هذا ولم يفت د. عبد الواحد حمزة أن قام بتوطئة لكتاب “التنمية والعولمة غير الاقتصادية ” لمؤلفه الراحل “عبد العزيز بلال” والذي قام “مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال” بترجمته مؤخرا لما لهذا المؤلف من قيمة فكرية، هذا الكتاب سيكون موضوع تكوين بالمجزوءة الأولى بمدرسة خالد الشجاعي لموسم 2020 -2021.
يؤكد المؤلف ما جاء به مفكرون في نقد الاقتصاد السياسي المغربي، بعيدا عن الزعم الاقتصادوي والتقنوقراطي، والذي يعزل الخطط والبرامج القطاعية للاقتصاد المغربي عن القرارات السياسية وعن التداول والحوار الديمقراطي.
وكما هو معلوم ، يضيف أستاذ العلوم الاقتصادية د.عبد الواحد حمزة؛ أن الاقتصاد السياسي علم اجتماعي سياسي كما يقول بذلك “دويدار وسمير أمين”، وعلم أخلاقي حسب “عمار تياسن” الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد سنة1998.
وكتحصيل حاصل، فلكل سياسة اقتصادية عواقب اجتماعية ونفسية وسلوكية، إذ لا وجود لاقتصاد مجرد يملك قوة قراره بعيدا عن القرار السياسي، فالأمر مركب يتداخل فيه ما هو مادي ولامادي تداخلا جدليا “براكسيا” ، لذلك فالممارسة السياسية كممارسة ترتبط بالواقع المعاش في علاقته بالكوني والإنساني.