مليكة اوشريف – دنا بريس
تشهد العلاقات المصرية والسودانية توترا كبيرا مع إثيوبيا بسبب بناء الأخيرة سدا على منابع نهر النيل وربطت نهضتها به كونه يوفر إنتاج الطاقة الكهربائية بنسب كبيرة تغطي احتياجات البلاد منها، كما سيمكنها من تنمية فلاحية مهمة عن طريق توفير مياه السقي خاصة في المناطق الجافة.
إلا أن هذه التنمية ستؤثر على بلدان المصب خاصة مصر والسودان.. لأنه سيتسبب بأضرار بيئية تنعكس سلبا على جودة وصحة مياه نهر النيل، لاسيما وأن إثيوبيا عازمة على بناء 100 سد إضافي خلال عام. عزمها هذا يأتي في أوج التوتر بينها وبين مصر. بسبب التعبئة الثانية لسد النهضة حسب تصريح أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استياء بلاده من تصريحات أبي أحمد، مشيرا أنها تكشف مجددا سوء نية اثيوبيا، واسلوب تعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية كأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها.
وتستعد إثيوبيا بدء عملية الملىء الثاني للسد خلال شهر يونيو الحالي، بالرغم من تعثر المفاوضات بينها وبين مصر والسودان بسبب إصرارها على عدم التوقيع على اتفاق قانوني يضمن حصة كل دولة من مياه النيل مكتفية بتبادل بيانات حول السد.
وتعد مصر الأكثر تضررا من السد خاصة أنها تتواجد عند المصب، وتخشى على تناقص حصتها من مياه نهر النيل وانعكاسات ذلك على البيئة والتنمية الاقتصادية لدولة مصر، الذي يعتبر النيل بالنسبة لها شريان الحياة على أرض الكنانة و هبتها الربانية.
ويأمل البلدان وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي لحل النزاع في حوض النيل وحماية أمنهما المائي وتأمين احتياجاتهما من الموارد المائية حسب ما أقرته الاتفاقيات والأعراف الدولية.