خالد الشرقاوي السموني.. “قرار البرلمان الأوروبي لم يكن عليه إجماع ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة”.

على إثر صدور قرار البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 10 يونيو، برفضه لاستخدام المغرب ملف الهجرة بمدينة سبتة المحتلة ، وعلى وجه الخصوص، للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، صرح الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية، د. خالد الشرقاوي السموني ، أن القرار لم يكن عليه إجماع أوروبي ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة ، لأن عددا مهما من أعضاء البرلمان الأوروبي شجبوا مناورات إسبانيا العدوانية لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات أثناء التصويت ،  وبالتالي فإن القرار لم يحظى بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني.

وأضاف السموني ، أن حكومة سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب ، ومحاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية ، و توجيه الاتحاد الأوروبي في مسار غير صحيح .

ثم اسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب ، الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في منطقة  شمال افريقيا، والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية، سواء على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة الارهابية أو الهجرية السرية ، مما قد  يؤدي إلى التصعيد بدلا من السعي إلى توفير ظروف ومناخ الحوار بين دولتين متجاورتين .

كما استنكر السموني صمت البرلمان الأوروبي حيال مسؤوليات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف في حق القاصرين  ، و المهاجرين المغاربة بصفة عامة ، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية .

وحسب المتحدث ، هذا القرار يعكس النظرة الاستعمارية التي ينظر بها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المغرب ، ومعظمهم من الإسبان ،  ويتنكر للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما يعبر عن الشراكة غير المتكافئة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، على خلاف تماما المكانة التي يحتلها المغرب في هذه المنطقة والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة.

وفي الأخير ، أكد السموني أن السلطات المغربية شرعت  مؤخرا في عملية تسهيل عودة جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس ، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية ، وليس من طرف المغرب  الذي ما فتئ يطالب بحلها منذ سنة 2018.