تعليق نادية الصبار
توضيب رشيد الكادي
صدح صوت محمد ساسيوي في الندوة الصحفية حول إصلاح مهنة التوثيق العدلي، والتي أقيمت مؤخرا بفندق الرباط، مطالبا في إطار الورش الكبير الذي انخرطت فيه المملكة المغربية حكومة وملكا، والمتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بإعادة مراجعة القانون المنظم لمهنة العدول مراجعة سليمة وواقعية تستجيب لمضامين الدستور المغربي وتواكب انتظارات وتطلعات السيدات والسادة العدول.
هذا وفي معرض حديثه، أشار السيد محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، لأسباب نزول المكتب التنفيذي والخروج الإعلامي ماهو إلا انتفاضة ضد الوضع المزري للسيدات والسادة العدول.
كما أوضح محمد سيساوي بأنه ولحدود الساعة لم يستفد القطاع من ورش الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية بتوحيهات ملكية سامية منذ سنوات.
ولكل هاته الأسباب وأمام تجاهل الوزارة الوصية، وفي ظل غياب إرادة حقيقية للتغيير والتدبير تسوية قانونية وواقعية لوضعية العدول، ولذلك ولكل هاته الأسباب فالهيئة الوطنية “انتفضت “.
هذا وذكر محمد ساسيوي بأن عدول الأمس ليسوا هم عدول اليوم، وعلى الوزارة الوصية أن تأخذ في الحسبان إكراهات القطاع وإكراهات المرحلة، وذلك بتهيء الظروف الملائمة بغية تجويد مردودية السيدات والسادة العدول.
هذا واستحضر ساسيوي معطى آخر وهو أنه في إطار المستجد الذي من خلاله ولجت المرأة مجال التوثيق، وهي خطوة اثنى بالمناسبة من خلالها على جهود جلالة الملك محمد السادس الذي اعطى أوامره الشريفة لكي تلج المرأة مهنة التوثيق ولأول مرة في التاريخ، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لإعلاء شأن المرأة المغربية، خطوة مسبوقة ومشهودة لم تواكبها الوزارة الوصية ولم تهيأ لها الظروف المواتية لولوج سلس للسيدات العدول.
هذا وفي تصريح خص به ساسيوي جريدتنا دنا بريس والذي اعتبر من خلاله أن المحطات النضالية جاءت بعد طول انتظار طال عليه الأمد، فوزارة العدل بصفتها الجهاز الوصي على القانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 03_16 ، هو قانون متهالك وضعيف وتعتريه العيوب والثغرات القانونية، ولا يرقى إلى تحقيق الحماية القانونية. وحان الوقت لتواكب الوزارة الوصية تطلعات السيدات والسادة العدول، لا أقل ولا أكثر.