بلاغ صحافي
في إطار تعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، تم التوقيع تحت رئاسة السيد عزيز رباح على اتفاقية شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة/ قطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، وذلك يوم الإثنين 19 يوليوز 2021.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز آليات رصد ومراقبة الأوساط الطبيعية والمساهمة في تطوير الأنظمة المعلوماتية البيئية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لقطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية في مجال الرصد والتقييم البيئي الذي يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتقييم السياسات البيئية التي تضطلع بها مختلف الجهات.
وتتمحور هذه الاتفاقية حول رصد التلوث في مختلف الأوساط البيئية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب المخبرية، وكذا تعزيز قدرات الرصد والتحليل والتقييم إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي.
وسيتم في إطار هذه الاتفاقية، وضع لجنة للتتبع ستنكب على إعداد خطة عمل سنوية حول الإجراءات ذات الأولوية وتحديد مشاريع تشاركية في مجال تكوين القدرات التقنية للمؤسستين وتنمية البحث العلمي التطبيقي حول بعض الإشكاليات البيئية الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يعتبر أداة تقنية للمراقبة والرصد، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشئات ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي. وقد حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد SEMAC.