قرارات قيس سعيد.. هل هي تصحيح للثورة أم إنقلاب على الدستور؟!
وديع نافع – دنا بريس
في خطاب مفاجئ قام رئيس تونسي ، قيس سعيد ، باتخاد قرارات صادمة للمؤسسات تونسية ، وذلك بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه مع تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان . في المقابل سيتسلم رئيس تونسي جميع سلط تتفيذية بتعاون مع رئيس وزراء جديد سيعينه رئيس بنفسه.
وفي إطار جواب رئيس تونسي عن التهم التي وجهت له عن عدم دستورية القرارات ، فإن جوابه كان يستند على الفصل 80من الدستور التونسي ، الذي يتيح له إمكانية تعليق العمل بالمؤسسات المنتخبة ، بمبدأ الفصل بين السلطات وتأويل أحكام الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية .
وأول رد فعل عن هذه القرارات الراديكالية جاءت من رئيس مجلس النواب رشيد المشيشي , الذي إعتبر هذه القرارات بمثابة إنقلاب على دستور و ثورة .
وتأتي هذه تطورات المتسارعة في ظل الأزمة الصحية و الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب تونسي .