مرجان عبد الهادي
عديدة هي العقبات التي تعترض قطار الديموقراطية ببلادنا وتحول دون وصوله إلى بر الأمان، فبالرغم من أننا قطعنا أشواطا في بناء صرح الديموقراطية من خلال إنشاء المؤسسات الوطنية المتنوعة و سن القوانين و التي كان آخرها إخراج دستور 2011 الذي كان بمثابة نقطة التحول الديمقراطي ببلادنا .
إلا ان المسار الديمقراطي لازال يواجه عدة معيقات تتجلى في سلوكيات بعض المواطنين ، كالتصويت حسب الولاء للقبيلة او لاعتبارات اخرى كالقرابة أو لجلب مصلحة خاصة ، ناهيك عن بيع الذمم في بعض الحالات إثر التصويت مقابل مبالغ مالية .
هذا بالإضافة لتصاعد دعوات التيئيس الممنهجة التي تحاول تنفير المواطن من الإسهام في العملية السياسية من خلال اختيار ممثله ودعوته إلى مقاطعة الانتخابات ، وهو ما يعتبر تصويتا سلبيا يغلب كفة بعض المترشحين على البعض الآخر .
و الأحزاب أيضا تتحمل المسؤولية إزاء هذا الوضع القائم و ذلك بتنصلها من المسؤولية المنوطة بها بنص الدستور والمتمثلة في تأطير المواطنين . ناهيك عن تحولها إلى دكاين موسمية لا تفتح أبوها إلا خلال الحملات الانتخابية .
بالإضافة إلى الغموض الذي يشوب عملية توزيع التزكيات و تهافت الأحزاب على أصحاب الأموال لاستقطابهم بغض النظر عن كفاءتهم ومصداقيتهم ناهيك عن مدى قربهم من مرجعية الحزب ، إذ تجد حزبا يمينيا يستقطب مرشحا من أقصى اليسار أو العكس مما يجعل المشهد الحزبي ضبابيا ومعالمه غير واضحة .
هذا التهافت على أصحاب الأموال يكون على حساب تهميش قواعد الحزب ومناضليه مما يخلف لديهم استياء كبيرا ينتج عنه تغيير الوجهة او اعتزال الميدان .
إذا لم ينخرط الجميع أحزابا وأفرادا في انتاج مشروع تنموي شامل يجعل في أولوياته انتاج نظام تعليمي قادر على رفع منسوب الوعي لدى المواطنين ، و نظام اقتصادي يضمن الكفاف للكل .
إذا لم يتحقق هذا الأمر فمن الصعب أن نتحدث عن الديموقراطية بل ما نتحدث عنه هو الدهمائية أي اغلبية تقرر ولكنها ليست لها المناعة الفكرية و لا الاستقلال المادي .