حمزة بعية
شغلت انتخابات الثامن من شتنبر 2021 بال المتتبيعين للشأن السياسي وكذا عموم المغاربة، فعلى الرغم من اختلاف الآراء؛ فقد تساوت في الترقب والانتظار للحظة حاسمة في المسار السباسي المغربي وما ستفرز عنه نتائج انتخابات المجالس الجماعية والجهوية والتشريعية للمملكة. فالانتظار سيد الموقف والأمر الذي لا خلاف حوله بين عموم المواطنين سواء منهم المقاطعون أو غير المسجلين أصلا أو حتى أولئك الذين لا يهتمون بالشأن السياسي فهم جميعهم يترقبون لحظة الإعلان عن النتائج.
إلا أن كل محاولة توقع لنتائج الانتخابات تبقى كقراءة الفنجان، فاستطلاعات الرأي غير مسموح بها، مع غياب لمعطيات ومؤشرات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في رسم الخريطة السياسية بعد انتخابات الثامن من شتنبر. بل حتى الحملات الانتخابية التي كانت تجيش الآلاف وتعمدها بعض الأحزاب لإظهار قوتها، قد عرفت فتورا وظلت باهتة جدا بسبب قيود الجائحة.
لكن القاسم الانتخابي الجديد الذي جاء في وقت تهالكت فيه شعبية العدالة والتنمية؛ قد يمكن اعتباره من أهم المتغيرات التي يمكن رصدها، وذلك بعد عشر سنوات من المواجهة مع تدبير الشأن العام، إما داخل الحكومة التي يقودها أو بالمدن والقرى التي يدبر شؤونها.
فالقاسم الانتخابي الجديد إذا؛ سيكون له وقع تخفيف سطوة الأحزاب الكبرى وقدرتها على حصد مقاعد كبيرة وسيضعف قدرتها التفاوضية عند تشكيل أي حكومة كما كان الأمر في الانتخابات السابقة، وسيكون ترياق النجاة للأحزاب الصغيرة التي ستجد نفسها تحيا بعد موت محقق لتحصد مقاعد في البرلمان والمجالس البلدية والجماعية. والحال كذلك؛ لن يكون بوسع أي حزب أن يتبجح بفوز ساحق، فالمتوقع هو فرق بسيط وبضعة مقاعد وكأنها في سباق المسافات القصيرة بألعاب القوى.
حتى الحديث عن البرامج هو حديث متجاوز في الانتخابات المغربية، فأغلب البرامج تتضمن عبارات عامة وتتجنب التزامات سياسية أمام الناخبين وحتى لو التزمت بشيء ما، فستتملص منه بحجة أن النظام الانتخابي يفرز ائتلاف أحزاب تتفق على برنامج حكومي. و الأمثلة على ذلك كثيرة كمشروع تقنين القنب الهندي والقاسم الانتخابي الجديد.
بعد يومين سيصوت جزء من المغاربة في الانتخابات وسينتهي الامر بحكومة جديدة يسند إليها تنفيذ النموذج التنموي الجديد ومجالس جهوية وجماعية تدبر ما يمكن تدبيره من الشأن المحلي.