ذ. عبد المولى المروري عضو نقابة المحامين بهيئة الرباط
حمى الانتخابات، وهوس الوصول إلى رئاسة الحكومة أفقدت التجمع الوطني للأحرار قيم الوطنية ووأدت حس الإنسانية لديه، ولم يعد يعطي أدنى اعتبار لا للقانون ولا لحقوق ولا لأي شيئ..
مسلسل الفضائح الانتخابية متعدد ومتنوع ومتفاوت من حيث الخطورة … ونبدأ ب :
1/ استغلال الطفولة وتسويق صورة طفل في الحملة الانتخابية:
وهذه من أكبر كبائر الدعاية الانتخابية، استغلال صورة طفل في عمل سياسي وانتخابي في انتهاك صارخ لحقوق الطفل والطفولة التي يجب – أخلاقيا – أن تبقى بعيدة عن أي صراع سياسي، متعالية عن أي تسابق انتخابي، محمية من أي نوع من أنواع المنافسة… وتوظيف صورة طفل في الحملة الانتخابية هي جريمة أخلاقية مستوفية الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الطفل وقع فيها حزب الحمامة في حالة تلبس واضحة… حيث نصت المادة 3/10 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ” وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ” … ولا يوجد ما هو أبشع من الاستغلال السياسي والتسويق الانتخابي للطفل.
إن تسويق صورة طفل في حملة انتخابية تعكس البعد التوظيفي للطفولة، وتسفر عن نظرة هذا الحزب الرأسمالي لعقليته التسويقية البشعة واستغلاله للطفولة البريئة من أجل التأثير العاطفي على الناخبين واستمالتهم للتصويت عليه. وهذا ليس جديدا على أمين عام هذا الحزب، فقد سبق له أن قام باستغلال طفل في وصلة إشهارية تستهدف تلميع صورته، الأمر الذي دفعني إلى كتابة موضوع تحت عنوان : ظاهرة أخنوش والاستغلال السياسي للأطفال ، على صفحتي بتاريخ 19 دجنبر 2019، ومن بين ما كتبت فيه : إن استغلال هذا الطفل في هذه الدعاية السياسية يسائل الدولة المغربية في شخص وزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وكل المنظمات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بالطفل وحقوقه.. لوضع حد لهذا النوع من الاستغلال السياسي والتوظيف الدعائي والأداة الإعلامية ، من أجل تلميع شخصية سياسية تعيش صراعا سياسيا مع المجتمع أو خصومه .. كما يستدعي الأمر متابعة كل من تورط في هذا الجرم الشنيع والانتهاك الصارخ لحقوق هذا الطفل، (الرابط في أول تعليق).
عندما لم تكن حينها أي مساءلة سابقة على تلك الوصلة الإعلانية المشينة التي استغلت طفل بريء في صراعه السياسي، ها هو حزبه يعاود الكرة غير مكثرت لا بحقوق الطفل ولا بالاتفاقيات الدولية التي تحظر هذا النوع من الدعايات السياسية.
إن استغلال صورة طفل في حملة انتخابية في إطار صراع سياسي يعبر عن :
— عقلية رأسمالية متوحشة:
هذه العقلية لا تعير أدنى اعتبار للطفولة وما يستوجب معها من عناية وحماية والنأي بها عن الصراعات السياسية والحملات الانتخابية، هذه العقلية لا هم لها إلا الربح المادي والنصر السياسي ولو على حساب الأخلاق والقيم والقانون.. هذه العقلية مستعدة للدوس على كل شيء؛ الأخلاق، القانون، الطفولة، البراءة… من أجل إشباع نهمها وهوسها بالحكم والسلطة، وملء جيوبها، والحملة الانتخابية الحالية هي جزء من مشروعها ومقطع صغير في مسارها.
— سقوط أخلاقي فظيع:
إن استغلال الطفولة في حملة انتخابية سياسية عنوان لسقوط أخلاقي رهيب وقع فيه حزب الحمامة، وهذا الاستغلال لا يخرج في معناه ومضمونه عن جريمة الاستغلال الاقتصادي وجريمة #الاتجارالسياسيبالطفولة ، هذه الجريمة التي تدينها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، فما هو الفرق في استغلال الأطفال في الحروب واستغلالهم في السياسية؟ كل ذلك استغلال لمآرب لا علاقة للطفل بها إلا من حيث التوظيف والاستغلال، إنها سياسة ملوثة باستغلال بشع، وحملة مدنسة بملوثات أخلاقية نتنة.
— ضعف في إقناع الناخبين:
أمام عجز هذا الحزب في إقناع الناخبين بمشروع سياسي جيد، وببرنامج انتخابي واعد، ها هو يلعب على وتر العاطفة ودغدغة المشاعر الأبوية قصد استدراج الآباء والأمهات إلى التصويت عليه، وهي محاولة بئيسة لتخدير عقول الآباء بصور تطرق باب قلوبهم، والحال أن الحملة الانتخابية والتنافس فيها يعتمد على إقناع العقول بجودة العرض الانتخابي والسياسي للأحزاب المتنافسة، الأمر الذي يفتقده هذا الحزب المدلل، والتجأ إلى حيل نفسية وعاطفية تظهر أنها على مستوى كبير من الذكاء، ولكن في عمقها تعبير على مستوى ساقط من الأخلاق والغباء.
على الدولة التي تشرف على هذه الانتخابات أن تتحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الانتهاكات المتتالية لحقوق الطفل، واتخاذ تدابير حمائية تحول دون التوظيف السياسي والانتخابي للطفل باستعمال صوره في الحملات الانتخابية، وعلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية الأطفال من هذا النوع البشع من الاستغلال الذي يمكن أن نسميه: الاتجار السياسي بضالأطفال.
يتبع