مليكة أوشريف – دنا بريس
شهدت جلسة انتخاب رئيس مجلس جماعة مكناس وأعضاء المكتب المسير اليوم الإثنين 20 شتنبر الجاري، “الكشف عن المستور”.. فقبل بدء أشغالها، قام مستشار جماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار لحسن خربوش، بالكشف عن فضيحة مدوية تتعلق بالفساد والمساومة على المناصب.
وأصر خربوش على التحدث رغم الرفض المتكرر، إلا أن إلحاحه أثر فضول الحاضرين اللذين صعقوا أمام هول الإتهامات التي خرجت من فمه كالنار في الهشيم.
إتهامات مست نزاهة الإنتخابات داخل حزب الحمامة فرع مكناس، وذلك بحضور مختلف وسائل الإعلام ورجال السلطة والمنتخبين والاي تابعها عموم ساكنة مكناس والمغاربة الذين تابعوا أحداث الجلسة مباشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وكشف لحسن خربوش عن تعرضه لعملية مساومة وابتزاز لمدة أربعة أسابيع، رغم أنه من قدماء المناضلين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، على منصب النائب الثاني للرئيس المنتخب “جواد بحاجي” مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، وعلى النيابة السادسة بمبلغ 30 مليون سنتيم، من طرف شخصين ملمحا فقط بالقب الأب الروحي وابنه.
كما اتهم وكيل اللائحة أنه قدم شيكات ليتم التحكم به لمدة ست سنوات، مطالبا بتدخل الأمين العام عزيز أخنوش من أجل الوقوف على الخروقات والفساد بفرع مكناس.
واسترسل خربوش في سرد وقائع خطيرة مست مصداقية انتخابات الثامن من شتنبر، حيث صرح أن الرئيس لم تفرزه صناديق الاقتراع، بل تم تعيينه وهو الرئيس الذي يقطن بالرباط.
وأثارت تصريحات خربوش التي وصفت بالخطيرة كونها تمس العملية الديمقراطية وتضرب بمصداقية الأشخاص المعنيين عرض الحائط، في وقت تراهن فيه الساكنة على التغيير واجتثاث الفساد من المدينة.
وعقب تصريحات “لحسن خربوش”التي أثارت موجة عارمة من الجدل و الغضب في آن واحد، سارعت التنسيقية الجهوية لحزب الحمامة بجهة فاس مكناس، إلى إصدار بيان تصف فيه محاولة مستشار جماعي تابع للحزب المس بمصداقية ونزاهة مسؤولي حزب الحمامة بمكناس، من خلال اتهامهم بالابتزاز، معلنة عن عزمها مقاضاة هذا المستشار، مع فتح تحقيق داخلي للوقوف على حيثيات هذه الإتهامات والتأكد من مدى صدقيتها قصد ترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب.