فريدة الخمليشي تسلط الضوء على القيم الإنسانية والكونية التي أكد عليها الإسلام في “الحروب” كرافد حضاري غزير بالقيم السامية والنبيلة

أبرزت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الدور المنوط باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يتجلى في تنسيق جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني والمساهمة في إطار صلاحياتها الاستشارية في الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية.

وأوضحت الخمليشي، في كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وجامعة القرويين والتي انطلقت يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بمقر دار الحديث الحسنية بالرباط، حول موضوع “القانون الدولي الإنساني والإسلام” تهدف إلى البحث والتفكير في نقاط الالتقاء والاختلاف بين قانون النزاعات المسلحة وبين القواعد الشرعية الإسلامية التي تحكم الحرب، واستحضار سلوك المسلمين في النزاعات المسلحة عبر التاريخ والتي تثبت تمسكهم بالقيم الإنسانية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية. مذكرة بأن الندوة ستشكل أيضا فرصة لتعميق النقاش حول الفتاوى الشاذة التي تتمسك بها الجماعات المسلحة لتبرير انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وذلك من أجل المساهمة في تجديد النظر الفقهي.

وانطلاقا من كون القواعد الدينية والأحكام القانونية سعت دائما إلى التخفيف من الآثار المأساوية للحروب والصراعات، تطرقت الخمليشي إلى كون القانون الدولي الإنساني “يضع القيود على أساليب ووسائل القتال”، موضحة أن الإسلام الحنيف بدوره أكد على المبادئ والقيم الإنسانية في النزاعات الحربية.

إلى ذلك، ذكرت الخمليشي بمحاور الندوة الدولية حول موضوع القانون الدولي الإنساني والإسلام خصوصا ما يتعلق بمقارنة أحكام الحرب في الإسلام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وإبراز الشريعة الإسلامية كرافد حضاري غزير بالقيم النبيلة وبالمبادئ السامية.

شار إلى أن الندوة الدولية حول “القانون الدولي الإنساني والإسلام” تعد أول تظاهرة علمية تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع جامعة القرويين التي تعد أول جامعة في التاريخ البشري التي أقرت نظام الكراسي ومنحت الدرجات العلمية.
وتمحورت الندوة حول تأصيل مبادئ قانون الحرب في الشريعة الإسلامية والحماية المخصصة للفئات والممتلكات في حال نشوب حرب.

والجدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة الدولية أجريت في رحاب مؤسسة دار الحديث الحسنية التي تعتبر قلعة الدراسات الشرعية التي جعل منها المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني منارة للدراسات العليا تتولى تكوين الباحثين في مجال العلوم والدراسات الإسلامية وتكوين علماء مؤهلين للاجتهاد ومعالجة القضايا المعاصرة.