أفادت مصادر مؤكدة أن قائد مركز الدرك الملكي بقلعة مكونة بإقليم تنغير، يقود وعلى مدى أسابيع خلت، حملات أمنية منسقة رفقة عناصره لمحاربة الجريمة بشتى انواعها من ترويج المخدرات والخمور والسرقات والدعارة كذلك.
حيث أسفرت الحملات المذكورة على توقيف العديد من المبحوث عنهم ضمن مذكرات بحث محلية ووطنية. كما قامت مصالح الدرك بإغلاق أوكار تم إعدادها للدعارة والقوادة بقلعة مكونة.
وأفادت مصدر دنا بريس من عين المكان أن عمليات مماثلة لمحاربة الجريمة والدعارة المنظمة، تركت أثرا بالغا في نفوس ساكنة المدينة والضواحي الذين استحسنوا المبادرة وطالبوا في الوقت نفسه بالاستمرار في هذه الحملات للحد من ظاهرة تفشي الذعارة داخل قاعة مكونة.
ويشار إلى أن هاته الحملات التمشيطية والمتواصلة التي يقودها قائد المركز ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على مروجي المخدرات وللحد من انتشار أوكار الدعارة، الأمر الذي فرض على بائعات الهوى الهروب إلى مسقط الرأس بضواحي الأطلس.
وأضاف متحدث أن قائد المركز يعمل جاهدا بكل الوسائل الأمنية واللوجيستيكية المتوفرة من أجل إيقاف والإطاحة بكل مروجي وبائعات الهوى بالمنطقة وتقديمهم للعدالة.
ليبقى السؤال قائما، هل الإيقاف والعقاب هو الحل أم على الجهات المعنية توفير فرص العمل من أجل دمج هذه الفئات داخل المجتمع. فماذا بعد قضاء العقوبة الحبسية؟! العودة لا محالة للاتجار بالأعراض أو المخدرات في غياب بدائل حقيقية.