محامون وحقوقيون وإعلاميون.. يناقشون جدلية الإعلام وحقوق الإنسان

الإعلامية نادية الصبار – دنا بريس

نظمت رابطة الدفاع للإشعاع القانوني والثقافي والرياضة بشراكة مع المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم أمس الجمعة الموافق ل5 نونبر الجاري، ندوة حول موضوع “حقوق الإنسان والإعلام بالمغرب “وذلك بنادي المحامين بالرباط.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة “زهرة زربوحي “، اما التسيير فكان للأستاذ عبد الغفور أجانا.

وكانت المداخلة الأولى للدكتور عبد العزيز النويضي تحت عنوان “تأملات في الوضع الراهن لحقوق الإنسان والإعلام في المغرب” ، حيث قارب الموضوع من الناحية القانونية مشيرا إلى القانون 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه لكلِّ شخص الحقُّ في التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

حيث فصل النويضي المادة 19 تفصيلا وأوضح أن الحق في حرية التعبير يفيد الحق في اعتناق الحريات السلمية حتى لو كانت تنتقد السلطات بعنف.

وأما الحق في الوصول إلى المعلومة والذي لم يدخل حيز التنفيذ في المغرب إلا من سنتين، فهو حق يقوم على العرض والطلب. فعلى جميع المؤسسات واجب العرض الاستباقي وأما الطلب فيفيد الحق في طلب المعلومة الذي يتطلب الجواب عنه في أجل محدد، وفي حال الامتناع أو التأخر يمكن اللجوء إلى القاضي الإداري.

وأما الحق في التعبير فهو ليس مطلقا كما يعتقد البعض، فلا تعني بتاتا ممارسة الحق التعسف على حقوق الآخرين، اي نعم هناك حقوق أخرى مطلقة لكن حق التعبير مقيد بجملة من القيود فالصحافي ليس من حقه التشهير وبث أخبار زائفة تمس أعراض الآخرين.

هذا وأشار النويضي على أن القانون الدولي جاء بخاصية مفادها أنه لا يجب التوسع في الاستثناءات وإذا كانت المصلحة في النشر تتفوق على الضرر وجب النشر.

كما نبه القانون الدولي لإمكانية الدول والحكومات وقدرتها على وضع قيود شتى لتقزيم الحريات عموما وحرية التعبير خصوصا فوضع قيودا على القيود.

وأما القيود التي تحدث عنها بداية د. النويضي في أن حق التعبير ليس مطلقا، أضاف انه يجب أن تكون القيود لحماية المصالح المشروعة الخاصة والعامة.. فالقيود من القيود وجب أن تكون بنص القانون.

كما أن هذه القيود على حق التعبير يجب ان تكون ضرورية ومتناسبة والقاضي هو من تكون لديه صلاحية التقرير في ضرورة القيود وتناسبها.

هذا ولم يفت النويضي أن أشار إلى أن ما يقزم من حرية التعبير هو كون المرفق العمومي كان ولازال تحت الوصاية السياسية، وبالمقابل انتصار ملحوظ ومشهود لصحافة التشهير والتي تكون في الغالب الأعم مرتبطة بجهات لا يمكن مقاضاتها، لا سيما مع عدم استقلالية الجهاز القضائي في بلدنا.

وأما “الهاكا ” المجلس الأعلى للسمعي البصري فانتقد النويضي أداءها انتقادا لادغا ووصف ما يصدر عنها ب”حكم أضعف من اللاعبين”. ليبقى اللاعبون الكبار هم القنوات ووسائل الدولة، لذلك لا يمكن أن تساهم الهاكا في تعددية المشهد الإعلامي.

وأما المجلس الوطني للصحافة فتحفظ النويضي في تسويغ حكم على أدائه معتبرا إياه تجربة جديدة لا يمكن الحكم على أدائها.

ليسترسل النويضي في سرد أعطاب حرية التعبير في بلادنا ومن جملتها الثغرات التي تعج بها الترسانة القانونية، وكذا ضعف منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لعطب آخر من الأعطاب التي ترافق تضييق مجال وحيز التعبير لجوء المواطنين إلى الوسائط الإعلامية للتعبير عن أرائها، لا سيما لأولئك الذين يتواجدون خارج الديار المغربية.

تلت المداخلة القيمة للدكتور عبد العزيز النويضي مداخلة محمد العوني استاذ الإعلام والاتصال والذي قدم مداخلة بعنوان “جدلية الإعلام وحقوق الإنسان” والتي عرج من خلالها على نشأة الإعلام وتطوره كحق من حقوق الإنسان ليتم التنصيص عليه بعد عهود وحقب من الزمن كحق من الحقوق والذي نصت عليه المواثيق الأممية. فالإعلام نشأ تلقائيا كحق طبيعي وفرض نفسه مع الوقت بعدة أشكال وطرق.

حيث ارتبطت نشأة الإعلام بالتغيير الثقافي آنذاك والذي ارتبط أساسا في حق الإنسان في أن يعبر وأن يدافع وأن يفكر بأشكال مختلفة.
وجملة؛ فقد تبلورت حقوق الإنسان عموما في حضن الثقافة وفي حضن الإعلام ولم يكن ثمة فصل بينهما، فطه حسين هو نفسه الكاتب والمفكر والأديب الملهم والصحافي المتهمم، كذلك الأمر نفسه لدى عبد الكريم غلاب وآخرين.

هذا وفي معرض مداخلته أشار محمد العوني لما تعرض له الإعلام عموما والوطني خصوصا من تغيرات جذرية، فالإعلام لن يعد كما كان عليه منذ عشر سنوات وعشرين سنة على الأقل، فالإعلام الآن مختلف تماما ما يجعله متشعبا ويطرح أسئلة شائكة حول النشأة والوجود والهدف والغاية في ارتباط وطيد بتطور منظومة حقوق الإنسان وتراجعها لاعتبارات سياسية عدة في كثير من البلدان والمغرب واحد منها.

وأما المداخلة الثالثة والأخيرة فكانت للإعلامية ليلى العابدي العلوي تحت عنوان ” علاقة الإعلامي بحقوق الإنسان ” وهي بمثابة تكملة لمداخلة العوني التي قارب فيها جدلية الإعلام بحقوق الإنسان. لتتحدث ليلى العابدي عن جدلية رجل الإعلام بحقوق الإنسان.. والتي قالت فيما قالت أن الإعلام بات مجالا لخرق حقوق الإنسان.

كما عالجت هذه العلاقة بين رجل الإعلام والإعلام من خلال الأدوار المنوطة برجل الإعلام ومن خلال القوانين المنظمة لمجال الإعلام وكذا سلاسة الولوج للمعلومة. كما ركزت على نقطتين من الأهمية بمكان؛ ألا وهما أخلاقيات الصحافة والنموذج الاقتصادي للمقاولة.

ليكون مسك الختام؛ فتح باب الحوار والمناقشة أما الحضور الذي تشكل من لفيف من الأساتذة المحامون والأستاذات المحاميات وإعلاميون وإعلاميات وكذا حقوقيون وحقوقيات الذين بدورهم أغنوا النقاش حيث أدلى كل بدلوه فأثرى وأغنى.

يشار على أن رابطة الدفاع للإشعاع القانوني والثقافي والرياضي التي تاسست بتاريخ 5 فبراير 2021 جمعية مهنية تضم ثلة من خيرة المحاميات والمحامين، وتهدف لنشر الوعي القانوني بين أعضائها وبين باقي أعضاء منظومة العدالة وتقوية دور المحامين في المجتمع وإشاعة الثقافة القانونية والحقوقية والتربية عليها مع المساهمة في تكوين المحامين وتعزيز قدراتهم المعرفية وتقريب وجهات نظرهم وجعلهم قوة اقتراحية وعلمية في جميع القضايا وخصوصا تلك المرتبطة بالعدالة ونشر كل ما له علاقة بتوعية المجتمع ثقافيا وفنيا ورياضيا.

وأما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والتي تأسست بتاريخ21 مارس 2021 ؛ فهي منظمة حقوقية غير حكومية ولا تكتسي أي صبغة حزبية أو نقابية أو عرقية ولا ترمز للعنصرية، لها تمثيليات خارج المغرب بكل من كندا ، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا والصين. وتعمل المنظمة على ملف حقوق الإنسان وصيانة كرامته واحترام جميع الحقوق الكونية والشمولية وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها من أجل المساهمة في التوعية بها كما جاءت في المواثيق الأممية والمعاهدات الدولية والبروتوكولات المتعارف عليها دوليا وعالميا.