نادية الصبار – دنا بريس
نددت العديد من جمعيات المجتمع المدني بالدار البيضاء، بالوضع الكارثي الذي وصل إليه مستشفى سيدي عثمان، حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح من الصعب التمييز بين الموظفين العاملين بالمستشفى وبين مستخدمي شركات المناولة، خاصة مع غياب تفعيل حمل شارات التعريف، الشئ الذي ضاعف من معاناة الساكنة، اذ أن مصلحة الإستقبال و القبول تعمل تحت وصاية مستخدم تابع لشركة المناولة الامر الذي نتج عنه فوضى وعدة تجاوزات في تسيير هذه المصلحة.
وحسب شهود فإن مواعيد المرضى تخضع إلى المحسوبية والرشوة كما يتم تمكين من هم خارج النفوذ الترابي للعمالة من مواعيد العمليات الجراحية مع التلاعب بنوع العلاج المقدم للمرضى من أجل خفض فاتورة الإستشفاء.
كما لوحظت تجاوزات عمال شركات المناولة بمستشفى سيدي عثمان وصلت إلى حد انتحال مجموعة من العاملات لصفة ممرضات بمجموعة من مصالح المستشفى ولعب دور الوسيط في عملية الاتجار بالشواهد ودبلومات التمريض حيث يعملن على استغلال متدربين بدون رخص.
وأضافت الجمعيات المنددة أنه يتم استغلال المتدربين للقيام بعلاجات للمرضى في منازلهم بالاعتماد على أجهزة ومعدات وأدوية المستشفى ما يهدد حياة وسلامة المرضى ويعتبر إنتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة عمومية لها قوانين ونظم تشريعية خاصة بها.
كما أكد ذات المصدر أن مسؤولا تابعا لشركة المناولة تم تمكينه من مجموعة من سندات طلب بشكل متكرر بدعم من احد المسؤولين كما يتم دعمه من أجل التضييق والضغط على باقي الممولين من أجل احتكار صفقات المستشفى وقد وصل الأمر إلى عدم استخلاص مجموعة من الممولين لمستحقاتهم المالية.
مضيفا (المصدر ذاته) أن صفقة النظافة وعلى غرار العديد من الصفقات التي تحوم حولها الشبهات، تم تفويتها بعيدا عن قواعد المنافسة والشفافية و الحياد الى أحد شركاء هذا المستخدم، ما انعكس سلبا على الأوضاع المادية والإجتماعية لعاملات النظافة حيث انخفضت أجورهن الهزيلة أصلا والبعيدة عن الحد الأدنى للأجور والتي لا تتناسب مع ساعات العمل الشاقة وحجم الأخطار المهنية المتعددة في غياب الحماية الإجتماعية وانعدام وسائل العمل الوقائية في خرق سافر لمدونة الشغل.