أحمد غساتي – دنابريس
سجلت الحملة الوطنية للتلقيح، تراجعا كبيرا في عدد الملقحين، خلال الفترة الأخيرة.
وتزامن هذا التراجع مع إعلان وزارة الصحة، قرار فرض الجواز الصحي، لدخول الإدارات والفضاءات العمومية، ورد الوزير خالد آيت الطالب، على خروج الفئة الرافضة لهذا القرار في مسيرات احتجاجية، بأنهم أقلية لن تفرض رأيها، ما اعتبره البعض استفزازا لها.
ويطرح هذا التراجع، علامة استفهام كبيرة حول سببه، خاصة بعد الإعلان على أن بلادنا تتوفر على كميات وافرة، من اللقاحات المعتمدة، علما أن وزارة الصحة كانت قد ألغت في وقت سابق، إلزامية التوجه لمركز التلقيح التابع لمقر السكن، والعمل بنظام الموعد.
جدير بالذكر أن أزيد من مليون ونصف وشخص، تلقوا الحقنة الثالثة من التطعيم، منذ اعتمادها مطلع شهر أكتوبر المنصرم.