بأزرار أبو سرين
بينما نحن على أهبة الإستعدادات على قدم وساق لإستقبال طرق وسبل تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع ، توارثت أنباء مقلقة على جرائد إلكترونية تفيد أن رئيس المحكمة الإبتدائية لسوق أربعاء الغرب ورئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة قد حضرا نشاطا رياضيا بمناسبة الإحتفاء بالمسيرة الخضراء تم تنظيمه بمركب في ملكية نائب برلماني الذي هو أيضا رئيس الجماعة في وقت كان بالإمكان إقامة هذا النشاط في مكان محايد إقرارا لمبدأ التحفظ والحيادية المفترض في سلوك الموظفين السامين لجسم العدالة الإلتزام بهما كما أوردت ذلك جريدة الحرة بريس الدولية.
إن هذا الفعل تحيطه عدة علامات إستفهام خاصة وأن رئيس الجماعة الذي هو نائب برلماني عن المنطقة موضع شبهات في العديد من الخرقات كما هو وارد في مواقع إخبارية وكما هو مبين في عدة شكايات تم توجيهها إلى العديد من الجهات المختصة مما جعل إحتضان هذا النشاط في فضاء تعود ملكيته إليه بحضور الشخصيتين البارزتين المشار إليهما سلفا قد يرسم صورة سلبية عند العامة تأكيدا لما يروج من أخبار وأنباء عن أن الرجل يملك مفاتيح نافذة ومتغلغلة لدى البعض من أفراد السلطة وكذا الجسم القضائي.. رغم أن تأكيد كل هذا أو نفيه يجب أن يخضع إلى مساطير قانونية من قبيل فتح تحقيق في الشكايات تأكيدا لمبدأ لا أحد فوق القانون كما أننا نذكر في السياق ذاته أن تنزيل النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يستقيم إلا بجسم عدالي قوي ينآ بنفسه عن السقوط في مثل هكذا مطبات من شأنها أن تحدث تساؤلات غير مفهومة داخل المجتمع تضع مؤسساتنا موضع شك فالناس يحكمون على الظواهر في وقت يتولى فيه الله سبحانه وتعالى السرائر.
إن قوة قضائنا داخل المملكة الشريفة نابعة من كون الأحكام تصدر بإسم جلالة الملك وهي قوة وجب الحفاظ عليها وتقويتها بممارسة لسلوك يليق بمقام جلالة الملك الضامن لوحدة الأمة وإستقرارها بفضل نشر العدل حيث أن المحاكم بالمملكة الشريفة والقائمين عليها هم تحت الرقابة الأخلاقية للمجتمع والرقابة القانونية للدولة لذلك وجب تمثيل جلالة الملك أفضل تمثيل من خلال إعطاء صورة لجلالته داخل المجتمع تليق بهبته بذلا من سلوكات تغيب هذا المعطى وتضع العدالة أمام عدة علامات إستفهام.