نادية الصبار – دنا بريس
هكذا وصف العلمي الحروني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حكومة أخنوش “حكومة أقل ما يقال عنها أنها منبثقة من انتخابات فاقدة للمصداقية”، وذلك عقب القرار الصادر عن وزا ة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والرامي لتحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة كحد أقصى.
ففي بلاغ توصلت به دنا بريس؛ اعتبر العلمي الحروني أن قرارا مماثلا إنما يوحي ويؤكد بأن، “الوزارة المعنية والحكومة تتعامل مع جيش من حاملي الشواهد المعطلة كأرقام مجردة ولا يهمها البثة حق هذه الفئة في الشغل”.
كما شدد في ذات البلاغ على أنه قرار يعكس عقلية ” الحكرة ” واللامبالاة التي يتشبع بها وكلاء النيوليبرالية العالمية المتوحشة”، وأنه قرار يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الممارسة السياسية الطبقية.
مشيرا إلى أنه في ولاية سابقة؛ قررت حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وذلك سنة 2002 رفع السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية من 40 سنة إلى 45 سنة.
قرار بنته حكومة اليوسفي على دراسة أخذت في الحسبان وبعين الاعتبار معطيات موضوعية وواقعية توخت فتح باب التشغيل في وجه فئات عريضة وواسعة من حاملي الشواهد المعطلين، وممارسة حق من الحقوق التي يكفلها الدستور.
قرار؛ لخطورته وانعكاساته الاجتماعية الوخيمة، حسب ذات البلاغ، تكون “الدعوة لمقاومته أمرا مشروعا وفرض عين على الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتضررين من جمعيات حاملي الشواهد المعطلة بمختلف درجاتها وأسرهم وعموم المناضلين”.
وأضاف أن مقاومته ومقاومة التعاقد، مسألة مشروعة وواجب نضالي وطني، والذي “يستدعي من ضحاياه أولا، وباستعجال، تأسيس إطار_جماهيري لضحايا القرارالظالم من أجل إسقاطه”.