على اثر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش بتاريخ 19 و 20 نونبر 2021 توجه الحاضرون بالتنويه باحترام السيد رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار لعقد المؤثمر الوطني السابع للحزب في الاجال القانونية.
كما تمت مناقشة عدة نقاط مدرجة بجدول الاعمال تتعلق بوفاء المحامين بالالتزام باداء الضرائب وأخرى متعلقة بمشروع قانون المهنة وكذا سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي.
وعليه فان المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام مايلي:
اولا: بخصوص أداء المحامين للضريبة.
1: يؤكد التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
2; ان النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمةمع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات ،في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري والصناعي.
3: ان معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.
4: ان المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين يعبر عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
ثانيا: القانون المنظم لمهنة المحاماة.
أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الاسراع باخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورةتستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي ،ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي ،وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار .مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات المؤثمرات السابقة وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحة وعلاقته بمحيطه الافريقي.
ثالثا: في شأن مشروع القانون الجنائي.
1: ان المكتب التنفيذي يثمن مبادرة الحكومة الى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لايرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود .وان اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.
2: ان تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم اصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الاثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي.
3: ان بلادنا في أمس الحاجة الى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة،ومصلحة المجتمع في اطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.وانه على الحكومة الاسراع باعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.
رئيس منظمة المحامين التجمعيين.
النقيب معطى الله