حبيب كروم.. المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا يفتقد للشفافية والحياد ليس بالانتخابات فقط بل على مستوى مجموعة من الملفات

حاورته نادية الصبار

كان لجريدتنا دنا بريس شرف محاورة الجمعوي والنقابي حبيب كروم بمناسبة الخروقات التي شابت انتخابات المجلس الإداري بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا أو ما عرف مؤخرا ب ” فضيحة ابن سينا”والتي تداولتها بعض المنابر؛ فكان لنا معه الحوار التالي:

كيف كانت أجواء إنتخابات المجلس الإداري بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا؟

اؤكد لكم مرة أخرى أن عناصر الشفافية والحياد منعدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا ليس فقط اثناء عملية الانتخابات بل على مستوى مجموعة من الملفات التي تهم الشغيلة الصحية كالترقيات والحركة الانتقالية واسناد مناصب المسؤولية ومنحة المردودية على سبيل الذكر لا للحصر.

لماذا غياب عناصر الشفافية والنزاهة هل يمكنم المزيد من التوضيح في هذا الشأن؟

أولا مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا ترفض اعتماد المراقبين داخل مكاتب التصويت لأسباب معلومة، من يرفض المراقبين اثناء عملية الانتخابات في نظرك؟ فضلا على أن الانتخابات مرت في اربع مكاتب الشئ الذي لم تعمل به خلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حيث تكون قاعدة الهيئة الناخبة أكبر بكثير من انتخابات المجلس الإداري الذي لم يتجاوز عدد المصوتين 250 على أقصى تقدير بحكم أننا كنا نراقب من خارج المكاتب عدد الوافدين عليها، والغريب في الأمر أن مديرية المركز وهذه اعتبرها كارثة عظمى لم تحترم حتى المذكرة الصادرة عن مدير المركز والتي تشير إلى لجنة تتبع الانتخابات مكونة من الأكبر سنا والأصغر سنا من الهيئة الناخبة، الأمر الذي لم تحترمه حيث وضعت أشخاصا ينتمون إلى الهيئة الإدارية وهذا خرق سافر للمذكرة سالفة الذكر.

لقد فزت بمقعد في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن فئة تقنيي الصحة هل ترجحون ذلك إلى وجود مراقب؟

بالطبع خلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كانوا مراقبين عن كل فريق نقابي فكانت النتائج تخالف بكثير نتاىج المجلس الاداري الذي لم نتوصل الى حدود الساعة بمحاضر أربعة مكاتب والمحضر النهائي بالرغم من اننا وضعنا طلب في هذا الشأن.

ماهو موقف الوزارة الوصية فيما يجري في داخل المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا؟

وزارة الصحة وزيرا ومدراء مركزيين على علم بكل الاختلالات وانا توصلت مع السيد الوزير بشأنها،اما بخصوص الخروقات التي شابت انتخابات المجلس الاداري،فأنني سامد بداية الاسبوع وزارة من خلال مسؤول مركزي على دليل مادي يؤكد من نصرح به.