بهيجة حيلات – دنا بريس
في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أشغال اللقاء التاسع من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية بجهة سوس ماسة وذلك يوم أمس الثلاثاء 07 يونيو 2022 بمدينة أكادير.
وتأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، المنظمة حول موضوع “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل” والتي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة في الفترة الممتدة مابين (29 مارس – 24 يونيو 2022)، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. و كذا تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها، والتي تندرج في صلب اختصاصاتهم واهتمامهم، وكذا استجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد والي جهة سوس ماسة أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته بهدف تحقيق الالتقائية المنشورة بين كل المتدخلين للمساهمة في تدبير الشأن العام وبلورة السياسات العمومية. ويعكس مسار المملكة المغربيةفي المسلسل الهادف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. مشيرا إلى أن المغرب قام بدسترة الحقوق في كل المجالات وحقق إنجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان، كما قام بإصلاحات مهمة في جوانب حقوقية متعددة ومتنوعة.
من جهته، اعتبر السيد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية الاستشارة والاشراك والتنسيق التي يتم نهجها في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح لكل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية التفاعل وإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مضامين التقرير وطرح الآراء والمواقف والأفكار التي تغني المشروع، كما تتيح هذه المنهجية لكل الفعاليات تملك حيثيات وآليات الدفاع عن حقوق الانسان في كل المحافل، والترافع من أجلها، مبرزا أن المغرب ماض في تحقيق أهدافه التنموية.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري الذي حضره 130 مشارك ومشاركة من ممثلي جل القطاعات الحكومية بالجهة والفاعليين الترابيين الباحثين الجامعيين، وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام وممثلي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان – عرف – تنظيم مجموعة من المداخلات همت التعريف بأهداف اللقاء وبمجموعة من المنجزات والمجهودات المبدولة من قبل القطاعات الوصية للنهوض بحقوق الانسان بمختلف أجيالها.
هذا إلى جانب ورشتي عمل تمحورتا حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية” و”الحقوق الفئوية“، بمشاركة العديد من الفاعلين الجهويين، يمثلون المجلس الجهوي، والجماعات الترابية بجهة سوس ماسة والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا جامعيون وبرلمانيون.
وفي ختام هذه اللقاء تم الخروج بمجموعة من التوصيات، التي تؤكد في مجملها على ضرورة النهوض بحقوق الإنسان وتعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين وإشراك الجميع في مناقشة سبل إدراج البعد الحقوقي في البرامج التنموية على مستوى الجهة.