الرائدة في صحافة الموبايل

قبول 60 تعديل في الجزء الأول من قانون المالية

متابعة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.

وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل.

كما شددت على التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد المساهمات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.

وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد