نادية الصبار – دنابريس
نظمت الهيئة الوطنية للعدول، يوم أمس الاثنين الموافق ل25 دجنبر ااحاري، ندوة صحفية في موضوع “توضيحات الهيئة الوطنية للعدول حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023″، وذلك بقاعة الندوات بفندق اونومو تيرمينيس بالرباط.
وتأتي هذه الندوة الصحفية في سياق البرنامج النضالي الذي خاضته الهيئة الوطنية لعدول المغرب في إطار التفاعل مع مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2023 والذي تضمن ضمن مقتضياته المادة 8 والتي اعتبرها السادة العدول مادة معيبة وتصادر اختصاصهم في توثيق السكن، مما يكرس النهج الإقصائي الذي جاء في الماده 93 من قانون مالية 2010 و63 من قانون مالية 2020.
أطر الندوة الصحفية جملة من السادة العدول سليمان ادحول، ادريس فارس، الحسين داندي، يوسف ايت لحو، وآخرون.
بداية تحدث المتدخلون على أن هذه الندوة جاءت بعد الاستهداف الممنهج لمهنة العدول مما استدعى تحرك الهيئة الوطنية للعدول في إطار نهج مسلك النضال الذي تعددت مظاهره، فكان التوقف عن العمل، والوقفات الاحتجاجية وكذا التواصل مع مختلف الفرق البرلمانية سواء داخل الأغلبية أو المعارضة.
كما عبر السادة المتدخلون على أن هذه الندوة وكل مسالك النضال التي خاضتها الهيئة الوطنية للعدول؛ تأتي في سياق الرغبة في الانفتاح على الإعلام الوطني بمختلف مشاربه المرئي والسمعي والإلكتروني لتوضيح مطالب المنتسبين لهذه المهنة وتنوير الرأي العام الوطني بماهية التوثيق العدلي الذي يعتبر المهنة الأصلية في التوثيق والتي لها الولاية العامة، وكذلك للرد على بعض حملات التضليل والتغليط التي تحاول جهة مهنية منافسة الترويج لها لقلب الحقائق ونشر المغالطات.
يقول السادة العدول: ” نحن عدول اليوم، أصحاب تكوين بمعهد القضاء وأصحاب تكوين مستمر ولنا من الكفاءة ومن التواجد ما يجعلنا نطالب بالإنصاف التشريعي”… و”أن المقترح الذي صاغته الهيئة الوطنية وتحديدا اللجنة العلمية والقانونية يحفظ حقوق المهنيين والعدول وينسجم مع النصوص القانونية والمقتضيات الدستورية”.
هذا وشدد السادة العدول: “نحن لا نطلب المستحيل، كل ما نطلبه هو إقرار العداله التوثيقية وإقرار العدالة التشريعية وأيضا إقرار العدالة العقارية”.
كما أكدوا على أنهم ليسوا في صراع مع الدولة ولم تكن غايتهم التصعيد، فقط؛ يرفضون مقتضى مدمجا في المادة 63 من قانون 2019 والتي تم اعتماده في هذا القانون وتخص الوعد بالبيع والبيع النهائي.
بل اعتبروا أن المشرع المالي أخطأ الموعد مع التاريخ.. “نحن نتحدث عن مهنة عمرت لأزيد من أربع عشرة قرنا، وأنت أيها المشرع نزعت الاختصاص عن العدول ومنحته لجهة لم يتجاوز وجودها بالدولة المغربية أكثر من مائة سنة”.
هذا وقد أجمع السادة العدول في مداخلاتهم على أن المادة الثامنة خالفت مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 والدساتير السابقة، وحيث أن القانون يسمح بالطعن، فلن تتوانى الهيئة عن سلك مساطر الطعن التي يضمنها الدستور.
هذا وأكد المتدخلون على أن الوثيقة العدلية وثيقة تاريخية توثق كل أحوال المجتمع المغربي وكل المعاملات التعاقدية وهي دليل على حضارة المجتمع المغربي وبالتالي فهي وثيقة مواطنة وأن هذه المهنة، أي؛ مهنه التوثيق العدلي هي من حفظ أملاك وعقارات الدولة من الاستيلاء والتطاول عليها من طرف المستعمر ولم تكن يوما وثيقة خاضعة للمستعمر ولا وثيقة خاذلة للدولة ولا للشعب المغربي على حد سواء.
وحسب المتدخلين دائما، فالوثيقة العدلية كان لها الفضل في أن وثقت “مغربية الصحراء” ووثقت علاقة أبناء الصحراء بالعرش العلوي المجيد وبين ملوك الدولة العلوية الشريفة وعموم المواطنين وإذا كانت هناك أية مغالطات تحاول إلصاق صفة النمطية ومحدودية السادة العدول، فإن هذه المهنة هي التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على المجتمع وساهمت في الحفاظ على الاستقرار الأسري، يشدد المتدخلون.
هذا وناشد السادة العدول جلالة الملك لوقف هذا النزيف، فجلالته سبق وأعطى تعليماته المولوية الكريمة لولوج المرأة لمجال العدول، إيمانا منه بقيمة هذه المهنة وقيمة ولوج المرأة المغربية لمجال التوثيق العدلي في إطار السواسية وتكافؤ الفرص وضمان شروط المنافسة النزيهة، يقول السادة العدول: “استبشرنا خيرا، لكن كيف نكون أمام قانون يحمي المرأة ويؤكد دورها في بناء المجتمع ودولة المؤسسات والحقوق والحريات، وفي نفس الوقت تكون هناك قوانين تقصي المرأة أو تعوق ممارستها؟!”.