بيان
نظم متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان، وأغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 23 يناير 2023 أمام رئاسة النيابة العامة، وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط ليستنكروا كل وسائل التدخل في الملف والخروقات الشكلية والموضوعية التي طالت ملف جنحي تلبسي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي يتابع من خلالها أعضاء المكتب المسير للودادية من قبيل :
1 – إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية.
2 – تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين.
3- خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر ، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر ، تراجع قاضي التحقيق عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبارنا ودفاعنا بذلك.
4_ إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة.
5- السرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط.
6_ رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي فرد، ماجعل القاضي يسرع البث لينفرد بإصدار الحكم.
7- علم المتضررين بالحكم قبل صدور نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وذلك موثق بمقتضى “اوديوات” مسجلة، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات) دليل على علمهم بنتيجة الحكم وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، مع العلم أننا دفعنا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد.
8- ان المحكمة لم تتطرق لعدد من المستندات التي توثق الاختلاسات والمأخوذة من الكشوفات البنكية للودادية والتي نوقشت امام القاضي.
وفي هذا الإطار، نؤكد مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، إلى جانب ذلك، فقد تمت، أيضا، برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير 2023، وذلك في انتظار نتيجة الشكاية التي تقدمنا بها اليوم أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
