دنا بريس – متابعة
في خطوة نحو بناء إطار حقوقي يضمن حماية فعالة للأطفال في وضعية الشارع، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، يوم أمس الموافق ل22 نوفمبر الجاري، ورشة حول تطوير استراتيجية حمائية للأطفال في وضعية الشارع، حضرها فاعلون مؤسساتيون ومدنيزن بهدف صياغة مقاربة متكاملة للتعامل مع الظاهرة المتفاقمة.
شهدت الورشة تقديم عرض من قِبل خليد حنفيوي، الإطار المكلف بحقوق الأطفال والشباب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث استعرض المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية. وركز العرض على فلسفة حقوق الإنسان بوصفها الإطار المرجعي، مشددًا على أهمية توحيد المفاهيم الأساسية مثل “المصلحة الفضلى للطفل” و”كرامة الطفل”.
كما أشار خليد حنفيوي إلى أن أي استراتيجية فعالة تتطلب إشراك الأطفال أنفسهم في تصميم السياسات الموجهة إليهم وتقييم نتائجها، مع ضمان مسؤولية المؤسسات في توفير الحماية ومنع التمييز.
شكلت الورشة، مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين، سواء المدنيين أو المؤسساتيين، لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات. حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات لتطوير آليات اشتغال فعالة، تسهم في الوقاية من الظاهرة والتصدي لها وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وقد كانت الورشة كذلك؛ مناسبة لتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. والتي ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد أوضاع الأطفال في وضعية الشارع، وتطوير آليات حماية فعالة، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل السياسات الترابية المندمجة لضمان حماية هذه الفئة الهشة.
تجدر الإشارة على أن هذه الورشة تاتي استكمالًا لمسار تفاعلي سبق أن أطلقته اللجنة الجهوية، حيث أعدت تقريرًا موضوعاتيًا شاملًا حول أوضاع الأطفال في وضعية الشارع تم تقديمه في ديسمبر 2023. التقرير خلص إلى توصيات رئيسية، أبرزها تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في المجال، وتحفيز التنسيق بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، مع التركيز على دور الأجهزة الترابية في تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال.