عجز الميزانية يتراجع إلى 3.9% في 2024
هيئة تحرير دنا بريس
كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وبحسب بيانات رسمية فإن السبب في تقلص عجز الموازنة يرجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
ويعتبر عجز الموازنة هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العام.
وأفادت الوزارة في بيان لها إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2 بالمئة، وفقا لما أوردته “سكاي نيوز بيزنس”.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
ونتج، مع نهاية 2024، عن برنامج العفو أو الإبراء الضريبي الطوعي الذي أطلقته الحكومة المغربية عن تجميع مبالغ مالية غير مسبوقة وفي زمن قياسي، بهدف تخليص الاقتصاد المغربي من اللجوء المفرط إلى استعمال السيولة المالية غير المصرح بها، وفقاً لما أوردته “مونت كارلو” الدولية.
واضافت البيانات الحكومية أن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة في الإنفاق العام على زيادات الرواتب في والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
وبحسب البنك المركزي المغربي فإن نسبة السيولة النقدية غير المصرح بها المتداولة في الاقتصاد الوطني بلغت 28% هي حسب البنك المركزي المغربي، مما يعني أن اكثر من ربع الاقتصاد المغربي خارج الإطار الرسمي، ما يجعل الدولة تخسر مليارات بسبب عدم السيطرة على الاقتصاد الموازي الذي لا يؤدي الضرائب إلى حزينة الدولة.
مما دفع الحكومة إلى تطبيق ما أسمته الإبراء الضريبي الطوعي، يمكن الإبراء أو العفو الضريبي من دفع 5% فقط من حجم الأموال المصرح بها، تحت طائلة رفع هذه النسبة إلى 37 في المائة بمجرد دخول سنة 2025، وهو ما مكن خلال الأسبوع الأخير من سنة 2024، من تحصيل مبلغ قياسي وغير مسبوق، بلغ، حسب وسائل الإعلام المحلية، نحو 100 مليون درهم، أي ما يعادل مليار يورو، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن ملياري يورو.