الرائدة في صحافة الموبايل

ليبيا.. مساعي دولية لتوحيد الجيش والمؤسسات

أقرّ مجلس الأمن الدولي في جلسته لبحث الشأن الليبي، الاسبوع الماضي، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في قرار حظي بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت، وتضمن أيضاً السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد تضمن القرار فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظراً كاملاً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011. وفي جلسته، الأسبوع الماضي، أقرّ بـ«استثناءات» عَدَّها محللون «حوافز» لدعم توحيد الجيش الليبي المنقسم منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردته “الشرق الأوسط” اللندنية.

وقد أعاد هذا القرار قضية توحيد الجيش والمؤسسات إلى الواجهة من جديد. وحظى القرار بتفاعل من مختلف القوى السياسية بين تأييد ومعارضة وتحفظ.

ومن جانبه أعرب فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، عن تفاؤله بالقرار ووصفه بأنه «حجر أساس في مسار إعادة توحيد المؤسسات الوطنية»، وأضاف القرار «يحُول دون انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى أو الوقوع تحت طائلة الاستغلال الخارجي».

ولم يتفق جميع الساسة الليبيين مع باشاغا، فقد اعتبر أمين سر «المجلس الانتقالي» السابق خالد الترجمان أن القرار يخدم مصالح غربية، ويصب في مصلحة عبد الحميد الدبيبة وحكومة طرابلس والميليشيات المسلَّحة في غرب البلاد.

و أبدى الترجمان تخوفه من استغلال الدبيبة وميليشيا حكومته في الغرب لهذا القرار، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، « الجيش الوطني في شرق ليبيا (الذي يقوده المشير خليفة حفتر) يحتاج إلى رفع حظر السلاح، وليس إلى المشورة والتقنية»، لافتاً إلى أنه «يَبسط سيطرته على 78 في المائة من مساحة ليبيا، ويحظى بتراتبية عسكرية وقيادة عامة وهياكل إدارية لأسلحته، وأجهزة أمنية وشُرطية».

ويرى الخبراء أن الأزمة الليبية تكمن في التدخل الخارجي والمصالح الخارجية الأوروبية طمعا في النفط والغاز الليبي، وكل طرف خارجي يدعم طرفا داخليا ليستمر الصراع بين الليبيين. فكل من فرنسا وإيطاليا وروسيا وتركيا لهم مطامع ويدعمون مجموعات وميليشيات. فالسلاح غير محصور بيد الدولة وليس هناك توحيد للمؤسسات أو الجيش طالما هناك ميليشيا وتدخل أجنبي يمنع الانتقال الديموقراطي والدستوري ويعطل الانتخابات .

وبرغم اتفاق رئيسي أركان الجيش في شرق ليبيا وغربها؛ الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، على تشكيل قوة مشتركة بوصفها «خطوة أولى لحماية الحدود»، بحضور قائد «أفريكوم» مايكل لانجلي، خلال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة في روما، خلال مارس (آذار) 2023، إلا أن اجتماعات اللجنة تعطلت وبالتالي توقفت جهود توحيد الجيش الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على أثر أزمات سياسية، رغم أنها كانت كانت قد قطعت شوطاً في ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد