دنا بريس – كريم محمد الجمال
في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال جولته الخليجية، رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا، وذلك عقب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، ضمن قمة مصغّرة عقدت في العاصمة السعودية الرياض.
وقد شكّل لقاء ترمب بالرئيس السوري الانتقالي محور جدل كبير في الأوساط السورية والعربية، خاصة أن الشرع كان مدرجاً في قوائم الإرهاب الأميركية في وقت سابق، كما أنه محسوب على تيارات أصولية طالما رفعت شعارات العداء لأميركا، ما جعل صورته إلى جانب ترمب تُقرأ من قبل البعض كمؤشر على “انقلاب في الخطاب” أو “نفاق سياسي”، بل ذهب بعض المتشددين إلى تكفيره علناً، خصوصاً في مناطق إدلب التي تسيطر عليها فصائل متشددة.
في المقابل، قوبل إعلان رفع العقوبات بترحيب من قطاعات واسعة من السوريين، الذين اعتبروا القرار فرصة لإنهاء الحصار الاقتصادي والانطلاق في ورش إعادة الإعمار. وطالب هؤلاء المجتمع الدولي بضمانات لاستقرار الأوضاع، ودعوا المستثمرين العرب والأجانب للعودة إلى السوق السوري.
ورغم الغموض الذي يلفّ تفاصيل اللقاء، كشفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن ترمب قدّم للشرع خمسة مطالب اعتبرها “غير قابلة للتفاوض”، تضمنت التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إخراج جميع “الإرهابيين الأجانب” من سوريا، بما فيهم “الفلسطينيون المتشددون”، دعم الجهود الأميركية في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وتحمل مسؤولية مراكز الاعتقال التي تضم عناصر التنظيم في الشمال الشرقي من البلاد.
وبحسب مصادر إعلامية مطلعة، فقد تم رفع العقوبات بوساطة تركية – سعودية، في خطوة تعكس تنسيقاً إقليمياً غير مسبوق بشأن مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي.
ويُتوقع أن يُمهّد هذا القرار الطريق أمام استثمارات خليجية وأجنبية كبيرة في السوق السوري، خصوصاً من السعودية وقطر وتركيا، إلى جانب دخول شركات أميركية وغربية، في حال تم تنفيذ المطالب الأميركية واستقرت المعادلة السياسية.
هذا التحوّل، الذي وصفه مراقبون بـ”الزلزال السياسي”، يفتح الباب أمام أسئلة عديدة بشأن مستقبل سوريا في الخارطة الإقليمية الجديدة، وحدود الدور الأميركي في صياغة ملامح ما بعد الحرب، كما يُعيد رسم معادلة الخصوم والحلفاء في شرق المتوسط.