دنا بريس – كريم محمد الجمال
أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بتعبئة نحو 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، دعمًا لقوات إنفاذ القانون في ظل الاحتجاجات المتصاعدة التي شهدتها عدة مدن بالولاية، على رأسها لوس أنجلوس، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم البنتاغون.
وأوضح المتحدث أن التعزيزات العسكرية جاءت بعد “تدهور الوضع الأمني وتصاعد أعمال الشغب والعنف”، مشيرًا إلى أن مهمة القوات ستنحصر في دعم الشرطة المحلية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وضمان احترام القانون والنظام.
من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الحكومة الفيدرالية “لن تتسامح مع الفوضى”، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال عنف سيتم تقديمه للعدالة، مضيفة أن ما يجري في لوس أنجلوس “لا يندرج في إطار التظاهر السلمي، بل يرقى إلى مستوى الإخلال الجسيم بالنظام العام”.
وفي تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها لقناة “فوكس نيوز”، وصفت وزيرة الأمن الداخلي مدينة لوس أنجلوس بأنها “تعيش وضعًا يشبه بعض الدول الفاشلة”، متهمة جهات سياسية محلية بـ”التقاعس الأمني وتوفير غطاء لحالات انتهاك القانون، بما في ذلك ملفات الهجرة غير النظامية”، ولمحت إلى “وجود دلائل على تورط بعض الأطراف في تمويل أعمال الشغب”.
في المقابل، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا القرار، واصفًا تعبئة الحرس الوطني بأنه “تهديد غير مبرر للشعب الأمريكي”، ومؤكدًا أن “إدارة الأزمات يجب أن تكون عبر الحوار والاحتواء، وليس من خلال عسكرة المدن”.
وفي ظل التباين الحاد في المواقف، أكدت إدارة ترمب عزمها “استعادة الأمن بأقصى سرعة وبموجب القانون”، في حين حذر مراقبون من اتساع الهوة بين السلطات الفيدرالية وحكومات الولايات، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة حول أسباب تفاقم الوضع.