دنا بريس – متابعة
قدمت مؤخرا، وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، عرضا أمام مجلس حكومي، وأعلنت خلاله عن نية الحكومة في مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي الشامل مع الأخذ في الاعتبار ركائز الدولة الاجتماعیة واضعة في مقدمة أولوياتها استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وقد زفّت الوزيرة بشرى للشعب المغربي حيث تتوقع الحكومة تحسن الاقتصاد وتسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل “دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي”.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى حالة عدم استقرار السیاق الدولي بفعل التوترات الجیوسیاسیة، مما يسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ينعكس سلبا على اقتصاديات الدول.
كما شددت الوزيرة على عزم الحكومة، وبرغم تطور الظرفیة
الاقتصادیة، تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، خلال ما تبقى من السنة، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات من أجل بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
ومن جانبه، أعرب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، مضيفاً بأن الاقتصاد المحلي أظهر درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم الظروف والتقلبات العالمية.