دنا بريس
في سياق حرصه على التصدي لكل محاولات التشويش على الإنجازات الوطنية وحماية الثوابت الوطنية، أبدى عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار استنكاره الشديد للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف رموز السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة المغربية، مؤكداً أن هذه المناورات، مهما تنوعت أشكالها، لن تؤثر على مسار التنمية الوطنية، ولن تمس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب بملكه.
وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء يوم الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، والذي ترأسه عزيز أخنوش، وخصص لمناقشة الوضعية الوطنية والدولية الراهنة، واستعراض أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
وخلال الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الحنكة الملكية في إدارة ملف الصحراء المغربية، من خلال تزايد المواقف الدولية الداعمة للطرح المغربي، ونوه بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لاسيما جهوده السامية الرامية لتوجيه المساعدات لسكان غزة، بما يعكس الالتزام المستمر بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.
كما صادق المكتب السياسي بالمناسبة، على مقترحات الحزب المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة، تمهيداً لتقديمها لوزارة الداخلية، مساهمةً في تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات، وضمان مشاركة مكثفة للمواطنين وثقتهم في العملية الديمقراطية.
وعلى الصعيد الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تشدد على اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية متوازنة، فضلاً عن النتائج الإيجابية لعملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، التي تعكس جدوى التدابير المتخذة لدعم المربين وضمان استدامة سلاسل الإنتاج الغذائية.
كما أثنى المكتب على دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرًا أنه يسهم في اعتماد مقاربة أكثر إنسانية للتعامل مع الجرائم غير الخطيرة، والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتيسير إعادة تأهيل المجرمين واندماجهم في المجتمع.
واختتم الاجتماع بمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، مستحضراً الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وضمان استمرار دينامية التنمية الوطنية.