دنا بريس ـ متابعة
كشفت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن استراتيجية جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة، قدرت فيها احتياجات الاتحاد الأوروبي بنحو 10.25 تريليون يورو خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2040، وذلك بهدف ضمان إمدادات طاقة نظيفة وفعالة وبأسعار مقبولة لجميع الأوروبيين.
وأوضحت الوثيقة أن حجم التمويل المطلوب سيأخذ منحى تصاعديًا، إذ سيبلغ نحو 660 مليار يورو سنويًا خلال الفترة ما بين 2026 و2030، قبل أن يرتفع إلى حوالي 695 مليار يورو سنويًا خلال المرحلة الممتدة بين 2031 و2040. ويشكل هذا المستوى من الاستثمار قفزة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 240 مليار يورو المسجل بين عامي 2011 و2021.
وأضافت المفوضية الأوروبية أن حجم الاستثمارات المطلوبة لإنجاح التحول الطاقي يتجاوز قدرات التمويل العمومي، سواء من الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء أو من الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي أو مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي السياق ذاته؛ أكدت أن الأموال العامة لا ينبغي أن تكون المصدر الرئيسي للتمويل، بل أداة استراتيجية لتحفيز مزيج أوسع من التمويل يشمل القروض المصرفية وتمويل أسواق رأس المال، بما يساعد على خفض التكلفة الإجمالية لعملية الانتقال الطاقي.
وفي مناسبة سابقة؛ أشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في تقرير أعده لرئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي ما زال يواجه تحديات هيكلية، رغم التصريحات المتفائلة بشأن تجاوز أزمة الطاقة وتعويض الإمدادات الروسية. ولفت التقرير إلى استمرار وجود اختلالات مرتبطة بنقص الموارد الطبيعية وارتفاع الأسعار.
