دنا بريس ـ متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 4,1 بالمائة، مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية السامية أن الطلب الداخلي شكل العامل الأساسي للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4 بالمائة عوض 4,8 بالمائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة.
وبخصوص النشاط الثانوي بالحجم، مصحح من التغيرات الموسمية، فقد شهد تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5 بالمائة. ويرجع ذلك إلى تناقص أنشطة الصناعات الاستخراجية،ناقص 3,4 بالمائة. وسجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية تراجعاً، 4,9 بالمائة مقابل 6,9 بالمائة، وكذا أنشطة الكهرباء والماء، 2,7 بالمائة عوض 7 بالمائة.
وفي المقابل عرفت الصناعات التحويلية تحسنا في نموها منتقلة من 2,4 بالمائة إلى 4,1 بالمائة. وسجل القطاع الثالثي من جهته، تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4٫4 بالمائة، خلال هذا الفصل.
وقد تميز تطور القطاع بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينات إلى 6,6 بالمائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 6,5 بالمائة. و الفنادق والمطاعم 4,8 بالمائة. والنقل والتخزين4,3 بالمائة. والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات 3٫3 بالمائة. والتجارة وإصلاح المركبات 3,1 بالمائة.
وبشكل عام، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,8 بالمائة، مقابل 9,1 بالمائة قبل سنة، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2٫7 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
