الرائدة في صحافة الموبايل

السيد أمزازي.. الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة

مريم المير – دنا بريس

صرح السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تمكن هذه الفئة من الأطفال كيفما كانت إعاقتهم خفيفة أو متوسطة ذهنية أو حسية من متابعة الدراسة بالأقسام العادية أو بأقسام الإدماج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعمول بها رسميا.

اذ أشار السيد أمزازي خلال ترؤسه بمعية وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة السيدة جميلة المصلي اجتماعا اتخذت من خلاله الوزارة العديد من التدابير الرامية إلى الإرساء الفعلي والتدريجي للبرنامج الوطني للتربية الدامجة على مستوى المؤسسات التعليمية، خاصة في المجال البيداغوجي من خلال إعداد الإطار المرجعي لأقسام التربية الدامجة بدعم من منظمة اليونسيف، ووضع وتفعيل عدة للتكوين الأساس والمستمر لتقوية قدرات الفاعلين التربويين في هذا المجال ومصاحبتهم.

وأكد السيد الوزير وفق بلاغ للوزارة الى أنه تم في هذا الصدد تحويل 700 قسم مدمج سابقا إلى قاعة الموارد للتأهيل والدعم يستفيد من خدماتها حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، وكذا تأهيل وتكييف مضامين الامتحانات وعملية التصحيح وظروف اجتيازها ومدتها.

وأضاف أن عدد المترشحين الذين أجروا اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2020 بلغ حوالي 539 مترشحا ومترشحة وبلغت نسبة النجاح في هذا الاستحقاق الوطني بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ 68.1 في المائة، إلى جانب الترخيص لما يفوق 450 مساعدا في الحياة المدرسية لمرافقة التلاميذ في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية وتمكين حوالي 3 آلاف و591 طفل من الدعم الاجتماعي، فضلا عن إعادة حوالي 670 طفلا إلى التمدرس في إطار برنامج أقسام التربية غير النظامية مراكز الفرصة الثانية، بما فيها الجيل الجديد.

وأكد أن برنامج التربية الدامجة يعتبر ورشا أفقيا مفتوحا أمام مساهمة الجميع ويتطلب منهجية تشاركية فعالة يساهم فيها كافة الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني والأسر والهيئات المتخصصة، مشيدا بالدور الهام والعمل الميداني الذي يضطلع به النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة.

وخلص اللقاء إلى خلق لجنة مشتركة للتنسيق والعمل بين الجانبين مع التركيز على مجموعة من المحاور ذات الأولوية، ولاسيما مأسسة التعاون بين الوزارتين من خلال إبرام اتفاقية شراكة والتنسيق ووضع آليات التكامل في مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالوسط المدرسي والعمل المشترك على تقنين ومعيرة الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية والوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية والمدعمة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد