عبدالعالي الطاهري – دنا بريس
كشف مصدر مطلع أن حضور جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، سيقتصر على أجهزة مجلسين البرلمان ، وأعضاء مكتبي مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجن بالمجلسين، ورؤساء الفرق و المجموعات النيابية بالمجلسين، وذلك في إطار التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس “كوفيد 19”.
وأفادت مصادر موثوقة، أن الملك محمد السادس لن يحضر إلى مقر مجلس النواب يوم الجمعة المقبل، لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
وكشفت ذات المصادر أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية من القصر الملكي، وذلك خلافا لما هو معمول به، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في حين سيعرف البرلمان تواجدا حضوريا لأعضاء كلا المجلسين،حيث من المرتقب أن يحضر كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وممثلي مكتبي المجلسين، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية واللجان النيابية الدائمة بالبرلمان.
يشار الى أن الدستور ينص في الفصل 65 منه على أن الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، والتي تبتدأ في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، كما أن الفصل 68 ينص على أن هذه الجلسة تكون مشتركة بين أعضاء مجلسي البرلمان، ويتم الاستماع خلالها للخطاب الملكي الذي يوجه للأمة والبرلمان.