زهرة شريفي – دنا بريس
سينعقد صباح يوم الخميس 12 نونبر 2020، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته أربعة مشاريع قوانين مهمة، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
يتعلق المشروع الأول بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أما الثاني فيرتبط بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
فيما جاء الثالث من أجل المصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، بينا الاخير يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
إضافة الى هذا سوف ينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.
وفي الأخير سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.