أحمد رباص – دنا بريس
يعود القطاع الصناعي إلى مستويات مثيرة للاهتمام من التنمية. هناك عدة فروع معنية بهذه الوثبة كالسيارات والصناعات الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
تقدم الصناعة والوظائف المصاحبة لها علامات جيدة على الانتعاش. في إصدار اليوم ، ذكرت جردية ليكونوميست اليومية أن القطاع يتعافى وأن الوظائف تسير نحو الاستقرار، مشيرة في نفس الوقت إلى إحصائيات وزارة الصناعة، التي تستند إلى بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهذا يدل على زيادة بنسبة 27.6٪ في الصادرات من القطاع الصناعي في نهاية أبريل. ولاحظت اليومية أن “أثر اللحاق بالركب لبعض القطاعات مقارنة بالعام الماضي، المطبوع بالحجر الصحي، ولكن أيضا انتعاشا في شكله المفترض لقطاعات أخرى، حيث تجاوز رقم الصادرات المستويات المسجلة في نفس الفترة من عام 2019”. وتذكر كمثال حالة صتاعة السيارات “التي سجلت صادراتها 29.5 مليار درهم مقابل 28.2 مليار في 2019”.
في أعقاب ذلك، نمت مبيعات أنشطة البناء والكبلات بوتيرة مطردة. وينطبق الشيء نفسه على صناعة الأغذية التي نمت بنسبة 5.9٪.
وبناء غلى ذلك، تعتقد الصحيفة أن إمكانات القطاع كبيرة، ويضمن أن 122 مشروعا استثماريا بقيمة 3.7 مليار درهم و 13 ألف وظيفة مخطط لها قد تم سحبها من بنك المشاريع في إطار سياسة إحلال الواردات: “يمكن توليد 5.1 مليار درهم من حجم المبيعات المحتمل و 2.1 مليار للتصدير، وبالتالي توفير 7 مليارات درهم لفاىدة الميزان التجاري.
وتصر الإيكونوميست على أن برنامج الإحلال سيكون له تأثير عام على الميزان التجاري، الذي قد يتجاوز 85 مليار درهم. في انتظار ذلك، يسير قطاع المنسوجات والجلود على منحى تصاعدي “على الرغم من أن مبيعاته في الخارج لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة”.
كما بلغت صادراتهاد 10.8 مليار مقابل 10.9 مليار في 2020 و 12.7 مليار في 2019.
“على أي حال، شهد هذا القطاع الذي يعتمد على الانتعاش الدولي، لا سيما في السوق الأوروبية، زيادة مبيعاته بنسبة 22.8٪ مقارنة بـ العام الماضي”، تكتب الجريدة، مصرة على أن هذه الاستثمارات الجديدة مأخوذة من بنك المشاريع التابع لوزارة الصناعة.
ومثلما عرفت صناعة الطيران بطءا في الانتعاش، ما زالت القطاعات الصناعية الأخرى صامدة مسجلة هس الاخرىمعدلات نمو طفيفة، مثل صناعة الأدوية، وكذلك الإلكترونيات والكهرباء.
.