أحمد رباص- دنا بريس
أيدت محكمة تطوان الحكم بالسجن لمدة شهر الذي صدر في الدرجة الأولى على الأم العزباء التي تم تصويرها دون علمها وشريكه مؤلف الفيديو موضوع مذكرة بحث ومطلوب لدى العدالة.
أكدت الغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية في تطوان، الخميس الماضي، الحكم الابتدائي بالسجن لمدة شهر ضد أم عزباء بعد أن بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي في وضعية جماع جنسي.
وأفادت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر في نهاية هذا الأسبوع (12 و 13 يونيو) أن المحكمة لم تؤيد بعض التهم الموجهة إلى المتهمة التي استفادت من الظروف المخففة، حيث تم تصوير الفيديو دون علمها. وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، فقد صدرت مذكرة بحث بحق الشخص المشتبه في قيامه بتصوير اتصاله الجنسي بهذه الشابة.
ويقال إن المدعى عليه الذي غادر المغرب، قد بث الفيديو على نطاق واسع إما انتقاما من خليلته أو لابتزازها مع الحرص على إظهار وجه وجسد الشابة حتى يتم التعرف عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة وهي أم وحيدة لطفلين تعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر مع أسرة تبنتها. عند القبض عليها، أخبرت المحققين أنها لم تكن تعلم أنه تم تصويرها، أو كيف ولماذا تم نشر الفيديو. أما شريكها فيتواجد الآن في هولندا.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اليومية أن المدعى عليه، مطلوب وموضوع مذكرة بحث، سيقدم للعدالة فور عودته إلى المغرب.
كما تجدر الإشارة إلى أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المرأة في بداية العام بعد بث هذا الفيديو الذي يعود إلى عدة سنوات.
وأثناء اندلاع ما يسمى بقضية “مولات لخيمار”، دعت عدة جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان في الشمال إلى تشديد العقوبات ضد كل من يصور ويذيع مثل هذا النوع من الفيديوهات بهدف ابتزاز الزوجة.