دنا بريس
وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لفتح تحقيق حول ما يروج بخصوص تخريب لمعدات معلوماتية برئاسة الجامعة، وهذا نص الرسالة كما توصلت به جريدتنا دنا بريس:
“إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
الموضوع : فتح تحقيق حول ما يروج بخصوص تخريب متعمّد لمعدات معلوماتية برئاسة الجامعة
أعلنت رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة عن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/10 المرتبط باقتناء معدات معلوماتية وبرمجيات، وبطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/11 بخصوص تركيب منصة للأجهزة والبرمجيات لفائدة رئاسة الجامعة وذلك يوم 9 دجنبر 2021 بمقر الرئاسة، بميزانية تقدر ب 5.450.800,00 درهم.
ما يثير الشكوك وعلامات استفهام في طلبات العروض المفتوحة المشار إليها أعلاه هو ما يلي :
1- دفتر المتطلبات الخاصة (CPS) مُصمّم ومُوَجّه بدقة لشركة معيّنة دون غيرها، في خرق سافر للمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية، سيما المادة الأولى منه والتي تنص على المساواة بين المتنافسين وضمان حقوقهم؛
2- صرفت رئاسة جامعة شعيب الدكالي في السنوات الأخيرة ما يفوق مليارين من السنتيم من أجل اقتناء معدات معلوماتية وخدمات، موجهة أساسا لقاعة الخادم الخاص بمركز البيانات “أبوجي” (salle des serveurs/bloc Apogée) بمقر رئاسة الجامعة… دون حسيب أو رقيب؛
3- حسب المادة 3 من المواصفات التقنية بطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/11، فإن رئاسة الجامعة بصدد اقتناء 3 خوادم (serveurs) وهنا مربط الفرس، ذلك أن رئاسة الجامعة اقتنت خلال السنوات الأخيرة عدد مبالغ فيه من الخوادم، وحسب ما يُتداول داخل أسوار مقر الرئاسة وخارجها فإن مجهول ما يقوم بتخريب الخوادم لاقتناء أخرى عن طريق سندات الطلب، وفي كل مرة يبرّرون عطب الخادم بتماس كهربائي (؟)… والخطير في كل هذا أن رئاسة الجامعة لم تفتح أي تحقيق في الموضوع ولم تتخذ أي إجراء لتفادي تكرار العطب.
بناء على ما سبق؛
وبناء على ما يُتداول بمقر الرئاسة وخارجها حول مدى تطابق مواصفات المعدات المعلوماتية التي تتسلمها الرئاسة مع المواصفات المنصوص عليها في دفتر المتطلبات الخاصة؛
وبناء على رأي ذوي الاختصاص بخصوص أجهزة الخوادم، حيث يؤكدون أنها تختلف عن أجهزة الكمبيوتر العادية من حيث قوة الموارد وقدرتها وتحملها العمل لمدة طويلة بدون انقطاع نهائي؛
وبناء على أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يمض على حلولهم بالجامعة سوى بضعة شهور؛
وبناء على الانعكاسات السلبية على مداولات الامتحانات بسبب تعطّل الخوادم ومعاناة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والموظفين منذ سنوات بسبب التوقف المفاجئ والمتكرر ل “أبوجي”؛
بناء على كل هذا، نلتمس منكم السيد الوزير إيفاد لجنة خاصة للتقصي والبحث في ما يروج ويجري داخل أسوار رئاسة الجامعة وحول صفقات اقتناء المعدات المعلوماتية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ذ. غريب عبد الحق، كلية العلوم بالجديدة
عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
نسخة موجهة إلى :
السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
السيد المفتش العام للمالية
السيد مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة
السيد مراقب الدولة لدى جامعة شعيب الدكالي
السيد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام”.