مليكة أوشريف – دنا بريس
بعد الزيادة في أسعار المواد الغذائية ومارافقها من استنكار المواطنين خاصة مع موجة الجفاف التي بدأت تظهر بوادرها مبكرا، نددت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من رفع أسعار المواد الأساسية بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين ويثقل كاهلهم خاصة مع تداعيات كورونا .
وفي بيان لها، دعت جمعية حماية المستهلك إلى إعادة النظر في القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مُستنكرة الزيادات المفاجئة في هذه “الظروف الصعبة”.
كما طالبت السلطات المختصة بمواصلة تفعيل دورها الرقابي على المواد الاستهلاكية، في ظل عدم احترام حقوق المستهلك التي جاء بها القانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، “وأهمها الحق في الإختيار والحق في حماية حقوقه الاقتصادية”.
وشهدت شوارع مدن كبرى في المملكة عدة وقفات احتجاجية ضد غلاء المواد الأساسية التي تفوق طاقة المواطنين، خاصة أن أزمة كورونا تسببت في تعطيل قطاعات حيوية مما أدى الى ارتفاع البطالة في غياب أي دعم من الدولة للمتضررين من فقدان الشغل وغياب مورد رزق يكفل لهم العيش الكريم.