أمين الزتي _ سيدي قاسم
إستفاق الشارع القاسمي بحر هذا الأسبوع، على وقع إتهامات وتشهير بأعراض إعلاميين مهنيين بطلها حساب وهمي بالفايس بوك، كال اتهامات باطلة ضد شخصيات لها نصيبها من التقدير والإحترام، وذلك بنشر صور عليها عبارات التشهير من وصف شرفاء المدينة بالنصابين وغيرهما من الأوصاف القدحية غير المتبتة قانونا.
وفور انتشار الفضيحة توجه الضحايا إلى النيابة العامة بسيدي قاسم، التي تفاعلت بجدية تامة مع متضمن الشكايات ضد الحساب الوهمي، حيث أعطيت فيهما تعليمات إلى الضابطة القضائية بسيدي قاسم من أجل السهر على الملف والتوصل إلى الجاني، الذي باث شغله الشاغل أعراض الآخرين.
يشار إلى أن صاحب الحساب الوهمي قام بنعت “صحافيا مهنيا” بكونه أخطر نصاب، وشخصا آخر أنه يمارس القوادة والمتاجرة بالبشر ” الفتيات”، كما طال التشهير فعاليات مدنية وإعلامية وسياسية وحقوقية لها وزنها بالمدينة.
وفي تصريح للصحافة أعرب المشتكون عن إستيائهم العميق لما لحقهم، جراء ما نشر ضدهم وما نسب إليهم والمس بأعراضهم، مطالبين النيابة العامة بسيدي قاسم بفتح تحقيق معمق ومتابعة الأخير “صاحب الحساب” الموجود إسمه بالشكايات التي تقاطرت على المصالح الأمنية ضده، لاسيما بعدما أقدم على وضع صور المشهر بهم ومنها صورة تعود لصحافي مهني أ/ ز وع/ي/ وت/ر وح/ص.
وطالب المشتكون من النيابة العامة بأخد المتعين قانونا ضد الفاعل حتى يكون عبرة لكل من خولت له نفسه المس بأعراض الغير، ملتمسين من الجهات المختصة السهر على حماية حياتهم الشخصية ومكانتهم في المجتمع، مشيرين إلى استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية لحماية وضعهم الاعتباري، وإذا عمد المشهر لسحب حسابه من منصة التواصل الاجتماعي ميتا / فيسبوك، لكن ثقتهم في العدالة في تفعيل تقنيات الرصد كفيلة بتحديد هوية الفاعل.
يشار إلى أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة، إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون وانتحال صفة ينظمها القانون تحت صفة (صحافي) دون التوفر على البطاقة المهنية المسلمة من لدن المجلس الوطني للصحافة ، وغيرهما مما يقضي مضجع شريحة واسعة من المجتمع المتماسك في سلمه الإجتماعي.
يشار إلى أن التشهير الرقمي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتصل عقوبتها من ثلاث إلى خمس سنوات، ومع ذلك نرى هذه الجرائم تتكرر كل يوم ولحظة.