عقد وزير الداخلية، يوم أمس السبت، الموافق ل2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين بالعاصمة الرباط مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصّصا للتشاور حول التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويأتي هذان اللقاءان في سياق التفعيل الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي جدد فيه جلالته حرصه على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الإطار المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على هذا الورش الوطني الحيوي، وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن قادة الأحزاب السياسية، على اختلاف توجهاتهم، عبروا خلال اللقاءين عن إشادتهم العالية بالقرار الملكي القاضي بإطلاق المشاورات بشأن التحضير المبكر لهذه الانتخابات، واعتبروه تجسيدًا لمنهجية التشاور والتدبير التشاركي التي تميز المحطات الوطنية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وقد تميزت المناقشات، وفق البلاغ ذاته، بروح المسؤولية والانخراط الجماعي في إنجاح هذا الموعد الانتخابي، باعتباره فرصة لتأكيد صلابة النموذج الديمقراطي المغربي المتفرد، في ظل الرعاية الملكية السامية للمؤسسات الدستورية.
وفي ختام الاجتماعين، تم الاتفاق على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات، وذلك قبل نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق حول مضامينها، تحضيرًا لعرض التدابير التشريعية اللازمة خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يسمح باعتمادها قبل متم السنة الجارية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية.