دنا بريس
نظم مجموعة من طلبة الماستر في العديد من الجامعات المغربية وقفات احتجاجية تندد بعدم إدراج أسمائهم في لوائح المستفيدين من المنحة الجامعية وحرمانهم منها؛ حيث حدد المرسوم الوزاري رقم 2.18.512. نسبة المستفيدين من المنحة بسلك الماستر في 50 في المائة فقط، في حين تم حرمان النصف الآخر منها، وأغلبهم من الطبقة المعوزة.
وفي هذا الصدد، صرح لدنا بريس أحد طلبة ماستر فلسفة القانون ياسين شكور، بكلية الحقوف بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية:” إن هذا الإقصاء الممنهج من طرف الدولة المغربية لطلبة الماستر في حقهم العادل والمشروع في المنحة يتنافى وروح الدستور الجديد للمملكة المغربية في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون. كما يسعى هذا الإقصاء إلى تجويع الباحثين وثنيهم عن التفكير في القضايا العلمية، والمصلحة الفضلى للبحث العلمي بالمغرب في أفق تكريس الخوصصة وضرب المكتسبات النضالية التاريخية للجماهير الطلابية”.
وشدد شكور في ذات التصريح على أن هذا الإقصاء الممنهج فاجئ طلبة الماستر بعدما كانوا ينتظرون الزيادة في المنحة وصرفها في وقتها، وكل هؤلاء الطلبة الذين تم إقصاؤهم بذرائع واهية، هم في حاجة ماسة للمنحة وتتوفر فيهم المعايير الاجتماعية والعلمية التي لم تلتزم بها المذكرة الوزارية رقم 2.18.512. فحرمت طلبة سبق لهم أن استفادوا في السلك الأول، سلك الإجازة، من حقهم في المنحة، ولم تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش لدى الطلبة الذين هم في حاجة ماسة لها، الأمر الذي دفع الطلبة بالعديد من المواقع الجامعية كمكناس، المحمدية، الرباط، وجدة، تطوان… للاحتجاج على هذا الإقصاء، وأيضا الاتجاه نحو التصعيد لكسب حقهم المتمثل في المنحة وضمانه لكافة المستحقين.
وأكد شكور، في إطار تكافؤ الفرص، وفي إطار تحقيق تعليم جامعي متكافئ ومن حق الجميع، على ضرورة تمتيع طلبة الماستر بحقهم العادل والمشروع في المنحة باعتبارها وسيلة مهمة ودعم أساسي كي يستمر هؤلاء الطلبة في التحصيل المعرفي وإكمال مشوارهم الدراسي الجامعي العالي، ويجب أن تتراجع الجهات المسؤولة عن قرارها غير الديمقراطي بإسقاط المرسوم رقم 2.18.512.، وضمان المنحة لكافة الطلبة المستحقين لها.