اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير تصدر بلاغا تدين فيه الاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة ضد النشطاء والصحفيين

سبق وأعلن موقع دنا بريس من مصادره المطلعة قبل يوم؛ أن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، تعتزم إصدار بيان تحت شعار “الحرية لولاد الشعب”. وذلك في سياق متابعتها للوضع المتردي لحرية التعبير في دولة المغرب، والتي في إطار تضييق الخناق ترد على كل خارج عن الأنساق بتهم صارت مألوفة مع اختلاف السيناريوهات، من قبيل نشر الأخبار الزائفة أو التحريض أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، أو باستغلال حياته الخاصة للتشهير به والنيل من كرامته وإخراص صوته، حتى يكون عبرة لكل من قد تسول له نفسه الجهر بالحق او رد مظلمة أو التعبير عن راي، “سيناريوهات على اختلافها تتوحد فيها لغة الانتقام والصاع بالصاع” حسب تصريح لأحد الفاعلين الحقوقيين.

فقد عبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير في بلاغ لها توصلت به جريدة دنا بريس؛ عن إدانتها للاعتقالات التعسفية الأخيرة والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من النشطاء ومعتقلي الرأي من ضمنهم:
ــ ياسين فلات عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة الذي صدر ضده حكم قضى بالحبس 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهما،
ــ محمد الزكريطي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، الذي حكم بشهرين سجنا نافذا؛
ــ أمين الحسناوي، المعتقل بالراشيدية والذي صدر ضده حكم بشهر سجنا نافذا.
إن سياسة الدولة اتجاه مستعملي الفضاء الرقمي ــ كمجال للتعبير السلمي عن الرأي ــ المبنية عن القمع، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، تتناقض مع توجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي استبقت الوضع وحذرت الدول من مغبة استغلال القوانين الاستثنائية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو خرق سافر للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي يؤطر حالات الطوارئ ويشترط ألا تكون هذه التدابير المتخذة في إطاره منافية للالتزامات الأخرى المترتبة للدولة بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوي على أي تمييز بين المواطنين.

ونظرا لما طال الأحكام الصادرة من تعسف وجور -يضيف ذات البلاغ- وبناء على ما تفرضه الظرفية من سياسة مختلفة للدولة اتجاه المدافعين والنشطاء وكافة المواطنين والمواطنات وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي فإن اللجنة تطالب بما يلي :

• الإفراج الفوري عن الشباب معتقلي الرأي، أمين الحسناوي، وياسين فلات، ومحمد الزكريطي ضحايا المحاكمات الجائرة في الأيام الأخيرة، وكل الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا على أساس تدوينات مادامت مشمولة بالحق في التعبير، ووقف كل المتابعات ضد النشطاء والمدونين المتابعين في حالة سراح لنفس الأسباب.
• تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية، وتحيي وتدعم كل المبادرات والحملات التي تخوضها الحركة الحقوقية وكل القوى الحية ببلادنا من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
• تحيي الحركة الحقوقية العالمية التي نظمت حملات من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، بما فيهم المعتقلين بالمغرب، من ضمنها منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتعلن اللجنة انخراطها فيها وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات إلى تعزيزها ودعمها.
• تطالب الدولة بالتجاوب مع الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وكل الأصوات الحرة التي تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وجعل حد لسياسة القمع ضد النشطاء.